خديجة قدوري - صحفية متدربة
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول: "وضعية شغيلة قطاع الصحة"، تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم الاتصال بالشركاء الاجتماعيين بتكليف من رئيس الحكومة، "وتم تقديم عرض الحكومة حول ملفهم المطلبي الذي تضمن عدة مطالب".
وأشار الوزير إلى أنه بعد العديد من الاجتماعات التي وصلت إلى حوالي 54 اجتماعا، وبفضل المقاربة التشاركية التي نهجتها الوزارة، تم التوصل إلى اتفاق.
وفي هذا السياق، أوضح آيت طالب أن وزارته بصدد إخراج النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، والتي جاءت لتعالج عدة نقط لها علاقة بمحطات سابقة لنضال شغيلة الصحة، معلنا أنه في ظرف وجيز تم تجاوز عدة إشكالات، مشددا أن العناية بالموارد البشرية في المجال الصحي هي الركيزة الأساسية للتقدم بالقطاع، وجميع الأوضاع الاعتبارية في الوظيفة تبقى حقا مكتسبا لمهنيي القطاع الصحي، إضافة للامتيازات التي جاءت بها الوظيفة الصحية.
وكشف التنسيق النقابي الوطني عبر بلاغ له، عن تشبته بكل النقط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة مع الحكومة، وذلك من خلال البلاغ التفصيلي الذي صدر عن هذا الأخير يوم الأحد 14 يوليوز 2024، والذي جاء متضمنا للموافقة على جميع مضامين النقط المطلبية المرتبطة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة، فيما تحفظت على 5 نقط ذات الأثر المالي والمادي، من أصل 17.
وأفاد البلاغ، أن الوزير أبلغ النقابات، بأن رئيس الحكومة قد كلّفه بتبليغ جواب الحكومة على كل البنود والنقط ال 27 الواردة في الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة وموقف الحكومة من كل واحدة منها.
كما أوضح التنسيق النقابي من خلال البلاغ "أن الحكومة وافقت على الزيادة في الأجر الثابت، بالإضافة إلى تحسين شروط الترقي لفائدة مهني الصحة وذلك في إطار الوظيفة الصحية، وكذا الموافقة على إحداث أنظمة أساسية لجميع مهني الصحة في إطار الوظيفة الصحية، وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين."
ويضيف البلاغ أنه عند نهاية الاجتماع، أكد الوزير لممثلي الهيئات النقابية عن قناعته الراسخة في "مواصلة إعمال المقاربة التشاركية لإيجاد الحلول لمختلف الصعوبات التي يمكن أن تعترض التنزيل السليم لمضامين الاتفاق بما ينعكس إيجابا على تثمين الموارد البشرية باعتبارها رافعة لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي."