أوضح عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن "الزواج لا يزال قائما بين المال والسلطة والنقابات، وأن هذا أدى إلى تأخير في المصادقة على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب".

وأضاف بوانو في مداخلته في اجتماع لجنة برلمانية، عشية اليوم، أن "هذا القانون له علاقة بالسلم الاجتماعي، والاستثمار، وتحسين فئة من المجتمع".

وأشار إلى أن "البعض (ما كرهش) أن يسحب هذا مشروع القانون لأنهم يرونه من إعداد (الخوانجية)، حتى لا يحسب لهم، ولم يستطيعوا سحبه لأنه لا يحق لهم".

وشدّد على أنه "أبى من أبى، هذا هو الدستور، مشروع القانون رقمه 97.15" في إشارة إلى أن حكومة عبد الإله ابن كيران هي من أعدته.

وفي حديثه، أبرز أن "الغرب منافق، بنوا الملاعب في قطر، ولكن بعد ذلك انتقدوا المونديال حينئذ، خاصة مسألة حقوق العمال".

وخاطب الوزير قائلا: "تسعون إلى الفتنة إذا لم يكن هناك إجماع وتوافق حول هذا مشروع القانون".

ولفت الانتباه إلى أن "المعارضة ليست تائهة وتعرف ماذا تفعل، وجل المكاتب النقابية التي تتأسس يتم طردها".