قبل تسليم بودريقة إلى المغرب.. هل يحق للقضاء الألماني الإفراج عنه مؤقتا بكفالة؟

أحمد مدياني

راج منذ توقيف رئيس نادي الرجاء الرياضي والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، أول يوم أمس الثلاثاء بمطار هامبورغ بألمانيا، أنه "تم الإفراج عنه بكفالة أو سيتخذ القرار من طرف السلطات القضائية الألمانية".

في السياق، طرح "تيلكيل عربي" السؤال على مصدر رفيع من السلطات القضائية المغربية، الذي أكد أنه "لا يمكن ذلك بشكل مطلق".

وأوضح المصدر ذاته، أن 'القضاء الألماني بين يديه خيارين فقط، إما إصدار قرار بالتسليم للسلطات المغربية أو الإفراج عنه بشكل نهائي".

وتابع أنه "بمجرد توصل السلطات القضائية المغربية بإشعار إعداد ملف طلب تسليم محمد بودريقة، فإنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء آخر غير ذلك من عدمه".

وشرح مصدر الموقع، أن "هناك فرقا بين المتابعة القضائية لمواطن مغربي في دولة أجنبية تتعلق بتجاوزات قانونية قام بها فوق أراضي دولة أخرى، وكونه مطلوبا للسلطات المغربية على خلفية جرائم مرتكبة في بلده".

للإشارة، أفادت مصادر قضائية لـ "تيلكيل عربي"  أن السلطات القضائية المغربية توصلت، اليوم الخميس، بإشعار إعداد ملف طلب تسليم رئيس نادي الرجاء الرياضي، والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من طرف السلطات الألمانية للمغرب.

وأكدت مصادر الموقع أن "توقيف محمد بودريقة بمطار هامبورغ الألماني جاء بناء على مذكرة بحث دولية، صادرة بطلب من وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء".

وكشفت المصادر ذاتها أن "وزارة العدل المخول لها العمل على هذه المسطرة، شرعت في إنهاء الملف الذي سيسلم إلى وزارة الخارجية. وبدورها، سوف تسلمه إلى المصالح الأمنية، قصد إتمام مسطرة طلب التسليم".

وعن المهلة التي تتعلق بإنهاء مسطرة التسليم وإنهائها وبعثها للجانب القضائي الألماني، قالت مصادر "تيلكيل عربي" إنها "لا يجب أن تتجاوز 40 يوما، ابتداء من يوم التوقيف".

وأضافت أن "حسم التسليم من عدمه يعود إلى قرار المحكمة العليا الألمانية بالجهة التي تم بها توقيف محمد بودريقة".

وبخصوص الأجل الذي سوف تنهي فيه السلطات القضائية المغربية تجهيز ملف التسليم، شددت المصادر على أن "المسطرة تستغرق مدة زمنية تتراوح ما بين يوم وأسبوع على الأكثر".

وعن ما رجع بخصوص بدء السلطات الألمانية لإجراءات التسليم، نبهت مصادر "تيلكيل عربي" إلى أن "هذا الأمر لا يشرع في تنزيله قبل توصلها بالملف كاملا من طرف السلطات القضائية المغربية، وصدور قرار المحكمة العليا الجهوية، كما ذكرنا سلفا".