استنكر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يوم أمس الثلاثاء، "العنف الذي تعرض له مهنيو قطاع الصحة، مؤخرا، أثناء تعبيرهم السلمي والحضاري عن مطالبهم المشروعة".

وحسب البلاغ الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، حمل المكتب السياسي الحكومة "مسؤولية الالتزام الكامل والجدي والفعلي بالاتفاقات الاجتماعية الموقّعة مع نقابات الصحة، وأساسا، الاتفاق الموقّع يوم أمس الثلاثاء، من أجل التجاوز النهائي للاحتقان المسجل، والذي تتضررت منه الشغيلة الصحية، كما يؤثر سلبا على الخدمات في المستشفيات العمومية".

وفي هذا السياق، أعرب المصدر نفسه عن "استيائه العميق إزاء عجز الحكومة عن تحمل مسؤوليتها في معالجة الأزمة الخطيرة بكليات الطب والصيدلة، بما يؤشر على تداعيات وخيمة بهذا الشأن"، متوجها إليها وإلى جميع طلبة الطب والصيدلة وتمثيلياتهم بـ"نداء حار ومناشدة صادقة من أجل الانخراط، بروح أكثر انفتاحا وإيجابية، في إيجاد وتفعيل مخرج مناسب لهذه الوضعية المتأزمة والخطيرة".

أما على صعيد العمل البرلماني، فنوه المكتب السياسي بـ"الأداء البارز والحصيلة المتميزة للفريق النيابي للحزب، بجميع عضواته وأعضائه وأطره الإدارية، خلال السنة التشريعية التي تُشرف على الاختتام، بما مكّن صوت التقدم والاشتراكية من احتلال مكانة هامة وريادية من موقع المعارضة البرلمانية، في مناصرة كل القضايا العادلة، ومواجهة السياسات الحكومية السلبية".

وتناول المكتب السياسي أهم القضايا المعروضة للتداول البرلماني، حاليا؛ حيث تطرق إلى مشروع المسطرة المدنية التي "تأتي بلورتها في سياق استهداف بلادنا تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة، أساسا، بإصلاح منظومة العدالة، شكلا ومضمونا".

وتابع أن "الفريق البرلماني قدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي قبلت الحكومة بعضها، ورفضت أخرى كثيرة"، معربا عن "أمله في أن تنفتح أكثر على مختلف المقترحات المقدمة، بما في ذلك تلك الصائبة المعبّر عنها من قبل هيئات المحامين، بما يجعل النص في صيغته النهائية أكثر استجابة لمستلزمات الولوج الفعلي والميسر والمستنير إلى العدالة، وضمان الحق في التقاضي بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين".

كما تناول المكتب السياسي مبادرة الحكومة إلى تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، مؤكدا "انخراطه في هذا المسعى نحو إخراج هذا التشريع الهام الذي طال انتظاره، على مدى عقود طويلة"؛ حيث أعرب عن أمله في "أن يكون هذا النص ضامنا، فعلا، لحق الطبقة العاملة في ممارسة الإضراب، وفق آليات وشروط وكيفيات عقلانية ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدستورية والحقوقية والمرجعيات الكونية التي التزمت بها بلادنا، وتستحضر المصلحة الفضلى للمرفق العمومي وللاقتصاد الوطني والمقاولة المسؤولة".

وفي هذا السياق، أكد حزب التقدم والاشتراكية أن "طرح الحكومة لقانون الإضراب يتعين أن يكون متوازيا مع طرح إصلاحات أخرى متصلة، للتداول، وأساسا منها، إصلاح مدونة الشغل، وإخراج قانون المنظمات النقابية، وإصلاح قانون الوظيفة العمومية، وذلك وفق رؤية شاملة ومتكاملة تقوم على الرقي الفعلي بالأوضاع الاجتماعية للفئات العريضة من شعبنا، وعلى تحسين الأوضاع العامة للأجراء في كنف احترام الجميع للقانون".

كما تطرق المكتب السياسي إلى موضوع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، المعروض، أيضا، على البرلمان، حاليا؛ حيث أكد على أن "أهمية هذا الإصلاح الجديد الذي يجب أن يكون عنصرا من ضمن عناصر إصلاحية أخرى؛ أبرزها تنقية مناخ الأعمال، والتبسيط الفعلي للإجراءات الإدارية على أرض الواقع، من أجل التغلب على المعيقات التي يواجهها الاستثمار وعلى الصعوبات التي تقف في وجه المقاولات المغربية".