أفاد تقرير حديث أن سنة 2017 سجلت رقما قياسيا على مستوى حماية العلامات المميزة بالمغرب، بلغ 14 ألف و141 طلبا لتسجيل العلامة، بارتفاع 10% مقارنة مع سنة 2016. كما سجل التقرير ارتفاع الطلبات حول براءات الاختراع وصلت لـ182 طلبا.

وعزا المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في تقرير حول حصيلته لسنته 2017، هذا التطور إلى ارتفاع الطلبات المغربية إلى 9 في المائة، التي وصل عددها إلى 7859 طلبا في 2017، أي حوالي 60 في المائة من مجموع الطلبات المسجلة للعلامات، مضيفا أن هذه المؤشرات تبرز الأهمية التي توليها الشركات والمقاولات المغربية لتطوير العلامات والحفاظ عليها، وأن هذا الاهتمام يشمل كذلك المستوى الدولي.

وأكد المكتب في هذا الصدد أن المغرب أول بلد في القارة الإفريقية على مستوى اعتماد النظام الدولي لتسجيل العلامات المعروف بـ''نظام مدريد''، إذ أن 111 علامة مغربية سجلت على المستوى العالمي، موضحا أن الجهات الأكثر استهدافا هي الفضاءات التي تشملها المنظمة الإفريقية للملكية الثقافية (17 دولة عضو من إفريقيا الوسطى، وإفريقيا الغربية) والاتحاد الأوروبي.

وفي ما يتعلق بإيداع طلبات براءة الاختراع، ذكر التقرير أنها تجاوزت للمرة الأولى حاجز الألفي طلبا نتيجة ارتفاع الطلبات الأجنبية، فيما تلقى المكتب 182 طلبا مغربيا، من بينها 78 في المائة لشخصيات اعتبارية، و 53 في المائة لجامعات مغربية، بينما بلغت نسبة طلبات المراكز البحثية 11 في المائة، وطلبات المقاولات 14 في المائة.

كما أشار التقرير إلى أن طلبات براءات الاختراع التي توصل بها المكتب تتم دراستها قبل منح البراءات، موضحا أن 40 في المائة من مجموع الطلبات التي تمت دراستها في 2017 المغربية والأجنبية، تعد جديدة ومبتكرة.

وبخصوص الأنشطة المتعلقة بحماية التصاميم، فقد عرفت، حسب التقرير المكتب، انخفاضا طفيفا في عام 2017، إذ انتقل عددها من 1388 طلبا لتسجيل الرسومات والأطرزة في 2016 إلى 1228 طلبا في 2017.

وخلص تقرير المكتب المغربي إلى أن التطور الإيجابي لأنشطة الملكية الفكرية تؤكده المؤشرات الدولية المنشورة في شتنبر 2017 من قبل المنظمة العالمية للملكية الثقافية (أومبي)، والتي اعتمدت على إحصائيات في العام 2016، وشملت 191 دولة عضو في المنظمة، مضيفا أن المغرب يحتل، حسب هذه المؤشرات، المركز 15 على المستوى العالمي فيما يهم تسجيل الرسوم والأطرزة الصناعية والمركز 42 في ما يتعلق بالعلامات، والمركز 56 على مستوى إيداع طلبات براءات الاختراع.