عقب القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد والمغرب، والذي قالت فيه إن "الاتفاقية لا يجب أن تشمل مياه الأقاليم الجنوبية"، اعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن "قرار المحكمة لم يوافق المحامي العام في رأيه بشأن حظر الصيد، كما أن المحكمة لم تعط أي دور للبوليساريو في هذه القضية".

وأضاف أخنوش في تصريحات له خلال ندوة صحافية عقدها صباح اليوم الثلاثاء، أن "القرار لا يعترض على قدرة المغرب للتفاوض على اتفاق الصيد البحري بما في ذلك المناطق الجنوبية"، وأوضح كذلك، أن "الإحداثيات المتضمنة في الاتفاقية ليست محددة بما فيه الكفاية لدمج المناطق الجنوبية وفقاً للقرار"، وخلص وزير الصيد البحري إلى أن هذا القرار مشابه لـ"قرار سابق يهم الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وعن مستقبل المفاوضات بين المغرب والاتحاد، كشف أخنوش أنه "سيكون من الضروري تكييف الآليات لكي تتماشى مع الحكم الصادر عن المحكمة".

كما شدد على أن "نشاط الصيد  سيستمر حتى نهاية الفترة المنصوص عليها في الاتفاق أي يوليوز المقبل. نحن في آجال معقولة لبدء المفاوضات من أجل المستقبل".

اقرأ أيضاً: اتفاقية الصيد البحري..المغرب والاتحاد الأوروبي يردان على محكمة العدل الأوروبية

للإشارة، قرار صادم للدبلوماسية المغربية ومصالحها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، أصدرته محكمة عدل هذا الأخير، يعتبر أن اتفاقية الصيد البحري "لا يجب أن تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة". وجاء الرد على قرار المحكمة في بلاغ مشترك أصدره الاتحاد الأوروبي والمغرب، جاء فيه أن الطرفين يعربان عن "عزمهما على مواصلة شراكتهما الاستراتيجية وتعزيزها، كما أنهما مصممان على الحفاظ على تعاونها في مجال الصيد البحري".

وقال البلاغ المشترك الذي وصل "تيل كيل عربي" نسخة منه، ووقعته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فرديريكا موغريني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، نصار بوريطة، إنهما "أخذا علما بالحكم الذي أصدرته اليوم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بشأن موضوع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي". ويؤكدان أنهما اتفقا على "مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية".