كشفت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع أن مديرة النقل الطرقي بوزارة التجهيز واللوجيستيك أبلغت الكتاب العامين لأربع نقابات، في اجتماع حضره الكاتب العام للوزارة يوم أمس الخميس، أن "الوزارة ليست مسؤولة عن إيقاف الدعم الموجه للمهنيين".

وفي هذا الصدد، دعت التنسيقية في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، رئيس الحكومة إلى "العمل على إعادة فتح بوابة الدعم أمام المهنيين وبصفة دورية".

وطالبت التنسيقية الوزراة إلى "الاستماع إلى المشاكل الحقيقية التي يواجهها المهنيون والعمل على حلها في إطار تشاركي، بما في ذلك تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها المحمل بين 3.5 و19 طن، باعتبار ذلك آلية أساسية ستساهم بشكل كبير في إنجاح ورش مراقبة الحمولة، الذي تعتزم الوزارة إطلاقه، في إطار تطبيق القانون بصورة متكاملة".

وأكدت التنسيقية في الاجتماع رفضها "مقتضيات مرسوم الولوج إلى المهنة وممارستها والبقاء فيها، نظرا لتأثيره السلبي على مكتسبات المهنيين"، وطالبت "بتحديد الحمولة القانونية من المصدر ابتداء من مطلع السنة المقبلة".

وحملت "الشاحن مسؤولية بيان الشحن باعتباره آلية مهمة لتحديد الحمولة من المصدر"، وطالبت بـ"تسوية وضعية المركبات التي يتراوح وزنها المحمل بين 3.5 و19 طن، باعتبار ذلك دعامة أساسية لتفعيل مراقبة الحمولة".

ونادت بـ"الإسراع بتعديل مقتضيات مدونة السير المذكورة أعلاه، وضرورة فتح بوابة الدعم من جديد أمام المهنيين وبشكل دوري للحصول على الدعم الذي تم إيقافه دون سابق إنذار".

وأكدت مديرة النقل الطرقي، وفق البلاغ، أن "مسؤولية بيان الشحن ستتحملها الشاحنة، وسيتم البدء بالعمل بهذا البيان مطلع السنة القادمة، باعتباره آلية ستساهم في تحديد مسؤولية الزيادة في الحمولة، دون أن يتضمن الكلفة أو التسعيرة، نظرا لأن القطاع محرر منذ سنة 2003".

وأشارت إلى أن "الإدارة لا تملك أي مقترحات جديدة بشأن تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها المحمل بين 3.5 و19 طن، باستثناء ما هو موجود في المنصة المخصصة لذلك".

وأوردت المسؤولة بوزارة التجهيز والنقل، أنه "سيتم مطلع الشهر المقبل إحالة مشروع تعديل بنود مدونة السير على الأمانة العامة للحكومة ليأخذ مساره التشريعي، وسيكون متاحا على بوابة الأمانة العامة للحكومة لمن يرغب في الاطلاع عليه وإبداء الرأي حول التعديلات".