خديجة قدوري-صحافية متدربة

في ظل ضعف التدابير الوقائية لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، دقت المنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر، مطالبة وزارة الإدماج الاقتصادي بالتدخل العاجل لحماية العمال والعاملات من وقوع كوارث محتملة.

الإجهاد الحراري بالمغرب خطر يهدد حياة العمال

وفي هذا الصدد صرح علي لطفي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن" الإجهاد الحراري يتسبب في 22 مليون إصابة مهنية، وفقدان 18970 شخص لحياتهم سنويا، هذا وقد أصدرت منظمة العمل الدولية تقريراً سنة 2022 مفاده أن العمال في إفريقيا والدول العربية هم الأكثر تعرضا الحرارة المفرطة حيث تتأثر ما بين 83 و92 بالمائة من القوى العاملة".

وأشار لطفي إلى أن "المغرب من بين الدول التي لم تكن معتادة في السابق على استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالية لمستويات شديدة حيث وصلت الى 47 و50 درجة مع المتغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، بالإضافة إلى كون العمال والعاملات يواجهون مخاطر الاجهاد الحراري، وسيواجهون تحديات الحرارة المفرطة على مدار السنة وليس فقط خلال فترة موجات الحر الشديد في الصيف".

غياب الوقاية يفاقم مخاطر الإجهاد الحراري على العمال

وأكد لطفي بأنه "لم يعد بالإمكان تجاهل خطورة ارتفاع درجات الحرارة المحيطة بالعمال والعاملات أثناء مزاولة عملهم، ففي غياب وسائل الوقاية والحماية سيتعرضون لأضرار خطيرة  قد تكون الوفاة مرحلتها الأخيرة".

وتابع لطفي قائلا "الكل يعلم ظروف العمل الشاقة التي يشتغل فيها ملايين المغاربة بالعديد من المقاولات والشركات الوطنية والدولية بالمغرب، خاصة العمل في العراء مباشرة تحت تأثير حرارة الشمس سواء في الزراعة والعمل بالمناجم والأنفاق تحت الأرض وفي المجال الصناعي لصناعة الحديد والصلب والمعادن، وفي أوراش البناء نسبة كبيرة تشتغل في ظروف صعبة في ظل ضعف الوسائل الوقائية لحماية العمال والعاملات".

وأضاف المتحدث أنه "قد تتطور أضرار الاجهاد الحراري، من علامات عادية إلى اضطرابات نفسية وعصبية والشعور بالتعب والإرهاق والضيق وعدم القدرة على التركيز  وزيادة عدد ضربات القلب، والصداع، القيء ثم الإغماء. وتنشأ هذه العلامات أثناء التعرض لدرجات عالية من الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة نتيجة التعرض المزمن للحرارة العالية".

غياب الاستراتيجية والتشريعات يعرض العمال لمخاطر الإجهاد الحراري

وأفاد المتحدث بأن " المغرب يعاني من فراغ تشريعي، ونظام للوقاية، واستراتيجية للمراقبة والتتبع سواء في الأوراش الكبرى أو الزراعة أو داخل الوحدات الصناعية". مشيرا إلى أن "الصرخة الأولى كانت بمدينة بني ملال وإن لم تفصح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء وفاة 26 شخصا دفعة واحدة بالإجهاد الحراري، هل هم عمال أو عاملات. لذلك تعتبر. وأمام فقدان معطيات دقيقة حول خطورة الاجهاد الحراري بالمغرب، على وزارة الشغل وضع الموضوع بين أولوياتها في ظل التغيرات المناخية لتفادي ازهاق أرواح بشرية".

وأكد لطفي على ضرورة أن "تقوم الحكومة بوضع استراتيجية وطنية لحماية العمال والعاملات والوقاية من الاجهاد الحراري، عبر سن تشريعات جديدة خاصة، وفرضها على ارباب العمل. مع وملاءمتها مع توصيات منظمة العمل الدولية". وأكد على أهمية "تنظيم حملات للتوعية في صفوف العاملات العمال حول التدابير اللازمة للوقاية، وتنفيذ بنود مدونة الشغل المتعلقة بطب الشغل والصحة والسلامة المهنية في العمل، وتعزيز دور لجان السلامة في العمل".

إجراءات وقائية لمواجهة مخاطر الحرارة والبرودة الشديدة

أفاد لطفي، أنه "أمام ضعف طرق الوقاية لحماية العاملين من التعرض لدرجات الحرارة العالية، وجب إبعاد العاملين المصابين بأمراض القلب والكلى عن العمل في الأماكن التي ترتفع بها درجة الحرارة، وعمل نظام لتبادل العاملين الذين يتعرضون للحرارة في أماكن عملهم، واستخدام معدات الوقاية الشخصية للعمال للوقاية من الحرارة العالية. وعند وصول سيارة الإسعاف والخدمة الطبية يتعين وضع المصاب في منطقة مظللة، ومحاولة تبريد الجسم وشرب الماء كإجراءات أولية".

واستطرد لطفي قائلا إن "توفير ملابس ومعدات الوقاية الشخصية المناسبة ضرورية للوقاية من درجات الحرارة المنخفضة. بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي الابتدائي والدوري على العاملين المعرضين لدرجات الحرارة".  كما أشار إلى أهمية "نقل المصاب إلى مكان دافئ وتقديم الإسعافات الأولية له. فضلا عن توعية العاملين بمخاطر البرودة الشديدة ووسائل الوقاية المتاحة وأهميتها في الحفاظ على سلامتهم".