خديجة قدوري-صحافية متدربة

على الرغم من أن المغرب يعاني للعام السادس على التوالي من موجة جفاف غير مسبوقة، ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة وزيادة العجز المائي بشكل غير مسبوق، وترك تأثيرا ملموسا على الأسواق الداخلية، إلا أن صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية تشهد استقرارا بل وحتى ارتفاعا ملحوظا. ففي ظل هذه الظروف المناخية القاسية، يستمر المغرب في تصدير كميات كبيرة من الفواكه والخضروات.

في هذا السياق، قال محمد بازة ، الخبير الدولي في الموارد المائية أنه "سبق لي وأشرت إلى موضوع تصدير الخضر والفواكه، خصوصا تلك التي تم تحقيقها خلال ذروة فترة الجفاف والأزمة المائية التي يعاني منها المغرب، وأكدت أن هذه الأرقام لا تعكس فقط الوقت الراهن في البلاد، بل تتناقض تماما معه، كما أنها لا تتماشى مع المنطق العلمي وتوصيات الخبراء بشأن إدارة الأزمة المائية".

وأضاف بازة " كيف يمكن استنزاف المخزون المائي المخصص لاستهلاك السكان وكل الكائنات الحية في مناطق نائية تفتقر إلى بدائل لموارد المياه، وعندما تجف تلك المياه تبقى الساكنة مرغمة على الهجرة. وقد تفاقمت ظاهرة الهجرة يوماً بعد يوم نتيجة سنوات الجفاف، بما في ذلك من مناطق تم استنزاف مخزونها المائي بسبب الاستغلال المفرط من قبل مستثمرين في الفلاحة الموجهة للتصدير، وليس فقط من قبل الفلاحين".

المغرب يحقق قفزة في صادرات التوت الأزرق رغم الجفاف

كشفت منصة "إيست فروت" المتخصصة في تحليل البيانات الفلاحية أن المغرب قد نجح في تصدير أكثر من 67 ألف طن من التوت الأزرق الطازج خلال الموسم الأخير (من يوليوز 2023 إلى يونيو 2024)، وهو ما يعادل أربعة أضعاف صادراته من هذا المنتج منذ موسم 2017/2018. على الرغم من استمرار موجات الجفاف، وتمكن المغرب من توسيع نطاق تواجده في أسواق التصدير الرئيسية للتوت الأزرق، بما في ذلك أسواق جنوب شرق آسيا.

وانخفضت حصة إسبانيا كأكبر وجهة لصادرات التوت الأزرق المغربي من 80 بالمائة إلى 30 بالمائة. ومع ذلك حافظت إسبانيا على مكانتها كأكبر سوق لتوت المغربي في موسم 2024/2023، حيث ارتفعت الشحنات إليها بنسبة 11 بالمائة لتصل إلى 20 ألف و100طن. في الوقت نفسه، سجلت الأسواق الأوروبية الأخرى اتجاهات إيجابية مماثلة. على سبيل المثال، ارتفعت صادرات المغرب إلى المملكة المتحدة بنحو الثلث لتصل إلى 14,600 طن، وإلى هولندا بنسبة 42 بالمائة، لتصل إلى 14,500 طن، وإلى ألمانيا بنسبة 25 بالمائة، لتصل إلى 4,300 بالمائة، وإلى فرنسا بنسبة 19 بالمائة، لتصل إلى 3,900 طن.

البطيخ الأحمر المغربي يتصدر السوق الإسبانية

وفقا للبيانات الحديثة التي نشرها موقع "هوروتو" الإسباني المتخصص في الأخبار الزراعية، فقد قام المغرب بتصدير 20,31 مليون كيلوغرام من البطيخ الأحمر إلى إسبانيا خلال الفترة من 1 مارس إلى 31 ماي من العام الجاري، ليحتل بذلك المرتبة الأولى بين موردي هذه الفاكهة إلى إسبانيا حيث بلغت حصته 37,68 بالمائة.

وأضاف الموقع أن قيمة مبيعات البطيخ الأحمر المغربي لإسبانيا، التي تستورد أساسا في محافظتي ألميريا وفالنسيا، بلغت خلال الموسم الحالي 17,5 مليون أورو بمتوسط 0.85 أورو للكيلوغرام الواحد.

وفي هذا السياق، أفاد محمد بازة،الخبير الدولي في الموارد المائية، بأن "البطيخ الأحمر يعتبر منتجا متوسط الاستهلاك للمياه بالمقارنة مع محاصيل أخرى، لكن عندما يتم تصدير كميات كبيرة منه، أو حتى من المحاصيل التي تستهلك أقل منه نسبيا، كالطماطم مثلا، فإن ذلك يعني تصدير كميات كبيرة من المياه.وبما أن الكيلوغرام الواحد من البطيخ الأحمر يستهلك حوالي 235 لترا من الماء، فإن الكمية المصدرة المشار إليها أعلاه، أي 20,31 مليون كيلوغرام تتطلب استهلاك كمية تعادل حوالي 4,800,000 متر مكعب من الماء".

صادرات الطماطم المغربية تحقق زيادة بنسبة 10% خلال الربع الأول من 2024

خلال موسم 2023/2024، احتلت الطماطم الطازجة مركز الصدارة بين صادرات الفواكه والخضر وات المغربية، حيث شكلت ما يقرب من ثلث إجمالي الصادرات في هذا الموسم. كما أنها كانت ضمن قائمة العشرة الأوائل من المنتجات المصدرة.

وفقا لأحدث البيانات التي نشرتها منصة "إيست فروت" المتخصصة، بين يوليو 2022 ويونيو 2023، صدر المغرب ما مجموعه 716,700 طن من الطماطم إلى الأسواق الدولية، محققا إيرادات بلغت 990 مليون دولار.

وكان الربع الأول من عام 2024 قد شهد زيادة ملحوظة في صادرات الطماطم، وفقا لنفس المصدر، حيث وصلت إلى 266,000 طن بزيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من في عام 2023. رغم التحديات الكبيرة التي شهدتها البلاد، مثل الجفاف الحاد وارتفاع درجات الحرارة.

وفي هذا الصدد، أشار الخبير في الموارد المائية إلى أن" كل كيلوغرام من الطماطم يتطلب 214 لتر من الماء، ولذا فإن الكمية المصدرة المشار إليها أعلاه, أي 716,700 طن تطلبت أزيد من 153 مليون متر مكعب من المياه, وهو ما يعادل الطاقة التخزينية لسد سيدي الشاهد أو متوسط الاستهلاك السنوي من مياه الشرب لأزيد من 15 بالمائة من سكان المغرب".