أعلن المكتبان النقابيان المحلي والجهوي التابعان للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف الرباط، عن إقدام "أحد المسؤولين وبشكل خطير على ضرب عرض الحائط بإصلاح وتأهيل وتطوير العرض الصحي، لاسيما ما يتعلق بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، وتقريب الخدمات العلاجية والاستشفائية من المواطنات والمواطنين".

وذكر بلاغ صحفي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "أنه عقد لقاء مستعجل بين أعضاء المكتب المحلي بحضور المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة والأطر الصحية والتمريضية بكل من مصلحة الأم والطفل (الوحدة التقنية للولادة ومصلحة ما بعد الولادة ومصلحة الأطفال والخدج)، حيث عبرت الأطر الصحية عن استيائها العميق من القرارات غير المسؤولة والكوارثية التي يشهدها المستشفى منذ حلول أحد المسؤولين به، حيث أبلغوا بالشروع في إلغاء مصالح الأم والطفل (الوحدة التقنية للولادة ومصلحة ما بعد الولادة ومصلحة الأطفال والخدج) وبترحيل جميع الأطر إلى مصالح أخرى مجهولة منها خارج المستشفى. فأين ربط المسؤولية بالمحاسبة وترك المستشفى الجهوي الذي يعتبر صلة وصل بين جميع الأقاليم بالجهة".

وطالب كل من المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمستشفى بـ"افتحاص شامل من لجنة تقصي الحقائق ولجنة من المجلس الأعلى للحسابات، وبتدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية".

ودعت إلى "المحافظة على جميع الحقوق والمكتسبات للأطر الصحية المعنية بمقر عملهم ورفض أي مساس بمصلحة الأم والطفل".

ورفضت "تنقيل الموظفات والموظفين من مقر تعيينهم الأصلي بمذكرات وزارية منها الخاصة بالتوظيف أو الحركة الانتقالية المحلية، الجهوية، الوطنية، والالتحاق بالزوج".

واستنكرت "سياسة الإلهاء والتكتم على المعلومات والتواصل، والتهديدات المستمرة من المسؤول نفسه، وحملت الجهات المسؤولة عدم فتح مصلحة إنعاش المواليد والخدج في ظل تواجد 12 ممرضا للمواليد والأطفال و6 أطباء أطفال، مع العلم أن مصلحة الإنعاش مجهزة بالكامل".

وقررت خوض "وقفة احتجاجية بالمستشفى يوم الثلاثاء 03 شتنبر 2024 لمدة ساعة واحدة (ابتداء من الساعة 12 إلى 13 زوالا) مع تسطير برامج نضالية أخرى، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا".