كشفت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في تقرير حديث، قدم صباح اليوم الخميس، بالرباط، أن "تهريب القنب بحرا لا يزال يشكل تحديا للسلطات المغربية". كما رصدت دخول أنواع جديدة، تعوض منتجيه عن خسارة مساحات من الأراضي المزروعة، بالنظر إلى وفرة محصولها.

وأوضحت الهيئة، أن معظم كميات القنب الهندي المضبوطة في المغرب، كانت متجهة إلى الأسواق الأوروبية، ولا سيما اسبانيا وفرنسا، في حين كان بعضها موجها إلى الاستهلاك المحلي، مشيرة إلى اعلان السلطات المغربية عن واحدة من أكبر الكميات المضبوطة سنة 2016، والتي بلغت 378 طنا.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن كميات المساحات المزروعة من القنب في المغرب قد تكون انخفضت في السنوات الأخيرة، بحسب ما أفادت السلطات المغربية، لكن يبدو أن الغلات استقرت بسبب ادخال أصناف وفيرة الغلة، مشيرة إلى وجود تقارير تتحدث عن انتاج نباتات قوية المفعول في الآونة الأخيرة.

من جهته، قال البروفيسور  توفيق جلال عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، إن "المغرب كغيره من البلدان الافريقية يقوم بمجهودات كبيرة لمكافحة المخدرات، كما سطر برنامجا جيدا لمعالجة الادمان منها، إلا أن ذلك غير كاف، إذ لابد من اتخاذ اجراءات وقائية من الادمان بشكل أساسي".

ويشير التقرير إلى ضبط السلطات المغربية لأكثر من مليون قرص من المؤثرات العقلية سنة 2016، كما كشف أن معظم حالات نقل الكوكايين إلى المغرب من أمريكا الجنوبية تتم عبر الدروب التجارية الجوية والبحرية.

إلى ذلك، لاحظ التقرير أن عددا من الدول بدأت تستعمل القنب لأغراض غير طبية، معتبرة أن ذلك مخالف لاتفاقية مراقبة المخدرات.

وشددت الهيئة على أن أي تدبير يجيز استعمال القنب الهندي لأغراض غير طبية وعلمية، يعتبر انتهاكا واضحا للاتفاقية بهذا الشأن، كما نبهت إلى أن زراعة القنب الهندي لأهداف طبية، ينبغي أن يكون تحت مراقبة الدولة، ولا يسمح للأفراد بممارسته.