راسلت النقابة الوطنية للصحة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يوم 7 شتنبر الجاري، بخصوص ما اعتبرته "ممارسات شاذة لرئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الجهوية لمراكش آسفي".
وأفادت النقابة، في المراسلة التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، بأن "رئيس المصلحة، "المسؤول" عن "تدبير" الموارد البشرية بالجهة، يفعل ما يشاء وكما يشاء، ويتحكم في المديرية برمتها وفي كل شؤونها ومصالحها؛ حيث أصبح هو المدير الجهوي الفعلي أمام الغياب التام للمدير الجهوي الرسمي، بل إنه وضع المديرية الجهوية وإدارتها وإمكانياتها، وبشكل مكشوف، رهن إشارة طرف معين وأشخاص يدعمهم ويدعمونه في ممارساته، في إطار تبادل المصالح والمنافع الشخصية وخرق القانون والمحسوبية والزبونية، وتهميش مصالح الشغيلة التي لا تتماهى معه وترفض أسلوب الابتزاز والمقايضة الذي يمارسه، وذلك سواء على مستوى جهة مراكش آسفي، أو على مستوى مراكش؛ حيث أصبح يتحكم كذلك في قراراتها؛ وهو ما لم يعد سرا، بل أصبح واضحا وحديث كل المراكشيين".
وتابع نفس المصدر أن "هذا المسؤول عمر في هذا المنصب حوالي 15 سنة؛ أي منذ إحداث الإدارة الجهوية"، مضيفا أنه "عشش في تلك المديرية وخلق الأتباع وصنع المريدين، في إطار التوظيفات والتعيينات والتنقيلات، إلخ...".
كما أفادت النقابة بأنه "يتصرف في خرق للقانون في سيارتين للخدمة؛ حيث وضعهما رهن إشارته وعائلته، وليس ذلك من حقه: سيارة هيونداي Tucson، وسيارة بوجو 208"، موضحة أن "البوجو 208 أرسلت إلى مراكش للمستشفى الجهوي ابن زهر (المامونية)، إلا أنه احتفظ بها لنفسه، في الوقت الذي لا يتوفر مدير المستشفى الجهوي لمراكش على سيارة خدمة ويتنقل بالطاكسي. بل إن عناصر إدارة المستشفى الجهوي حينما تريد التنقل لقضاء مصالح بالمدينة مع الخزينة أو مصالح وزارية وإدارية أخرى، فإنهم يتنقلون عبر سيارة الإسعاف"، داعية الوزير إلى "التأكد من ذلك بنفسه".
وقالت إن "هذا المسؤول فوق العادة-المدير يتعامل مع جهة تحميه، ولا يتعامل بالحياد اللازم مع جميع الموظفين، بل إنه عبر وأكد، أكثر من مرة، أنه يدعم طرفا معينا وينحاز إليه، نظرا للمنافع المتبادلة"، مضيفة أنها "ستطلع الوزير على التفاصيل في مراسلة أخرى".
واعتبرت النقابة، في نفس المراسلة، أن "موظفي الصحة لم يعودوا يطيقون ممارسات غير منطقية وغير قانونية"، داعية الوزير إلى "القيام بما يلزم طبقا للقانون وإصلاح الوضع بالجهة، قبل فوات الأوان".