خديجة قدوري-صحافية متدربة

في سياق رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا المشروع قد أعد بشكل أحادي ويتعارض مع الدستور وروح الاتفاقيات الدولية، وشددت على أن حق الإضراب يمثل ركيزة أساسية للحرية النقابية وأداة ضرورية لمواجهة الاستغلال والفساد.

وفي هذا الصدد، صرح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ل"تيلكيل عربي " قائلا " بصفتي عضوا في المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتأكيدا لما جاء في البيان للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن مشروع القانون الذي تم إعداده في عهد حكومة بنكيران، الغرض منه منذ البداية كان معروفا بالنسبة لنا كنقابة، وهو القضاء على ما تبقى من قوة الممانعة والصمود التي تمثله النقابات الصامدة ومنها الكونفدرالية للشغل".

وأشار اليماني إلى أن "هذا القانون، سواء من حيث شكله أو هندسته، يبدوا وكأنه كتب قبل دستور 2011 بل وحتى قبل أول دستور اعتمده المغرب سنة 1962، إذ لا يعقل أن يتعارض قانون تنظيمي مع المغزى والأهداف الأساسية التي جاء بها الدستور، نظرا لتراتبية القوانين وأهمية توافقها مع المبادئ الدستورية".

وأضاف المتحدث أن " الدستور المغربي باعتباره أسمى قانون، كفل حق الإضراب كأحد الحقوق الأساسية للعمال وغير العمال، مما يعني أنه لا يمكن لقانون تنظيمي أن يقيد هذا الحق بأي شكل من الأشكال. لذلك طالبنا منذ البداية بسحب هذا القانون من الأساس، والعمل على صياغة مشتركة له في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي".

وتابع قائلا إن "الحكومة الحالية وكذلك التي سبقتها، تعتبر أنه لا يمكن سحب المشروع لأنه قد دخل في سلسلة التشريع. لكن بالنسبة لنا كنقابة، لا يمكن أن يسجل علينا التاريخ بأي شكل من الأشكال، أننا ساهمنا في التوقيع أو المشاركة في قانون يضرب في أساس وجود النقابة، أو في جوهر المعارضة إذا أردنا تسميتها بشكل آخر".

وأفاد اليماني بأن "المسؤولية الآن تقع على عاتق نواب الأمة، من أجل مناهضة هذا المشروع داخل البرلمان سواء في الغرفة الأولى أو الغرفة الثانية وإسقاطه". وأضاف، أن "المشروع إذا وصل المحكمة الدستورية سيكون مناقضا للدستور من الوهلة الأولى".

وفي الختام، قال احسين اليماني "بالنسبة لنا ككونفدرالية قمنا بمجموعة من الخطوات في هذا المجال من أجل مناهضة هذا المشروع، وسنعلن على خطوات أخرى حتى يتم إسقاط هذا المشروع المشؤوم الذي نعتبره في عمقه هو تجريد الطبقة العاملة من السلاح الذي تدافع به عن حقوقها، مما يتيح لقوى الرأسمالية  والفساد أن تستفرد بالمغاربة".