خديجة قدوري-صحافية متدربة

في سياق الاحتجاجات التي اجتاحت محاكم المملكة، نظمت المحامون وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قدمته وزارة العدل، هذا التصعيد جاء استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي اعتبرت أن المشروع يهدد حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة.

وفي هذا السياق، أكد شعيب حدادي، محامي بهيئة الجديدة، لـ"تيلكيل عربي" قائلا "رفضنا العديد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة المدنية، التي تهدف إلى إضعاف دور المحامي كوسيط بين المواطن والحكومة. هذه التعديلات ستحد من قدرة المحامي على الدفاع بفعالية عن حقوق المواطنين، مما سيضر بمصالحهم بشكل مباشر".

وأضاف حدادي أن "الحكومة تهدف إلى جعل المواطن يواجه العدالة بشكل مباشر، رغم علمها بعدم إلمام المواطن بالقانون، وهذا يعني أن هناك العديد من النقاط، مثل المواد المتعلقة بالاستئناف والدفوعات وما إلى غير ذلك، التي قد تمر دون أن يكون للمواطن القدرة على التعامل معها بشكل مناسب، نظرا لافتقاره للوعي القانوني اللازم لمواجهة هذه القضايا".

وأوضح حدادي أيضا أن "هناك نقاطا تتعلق بمشروع المسطرة الجنائية التي تتضمن مجموعة من الخروقات التي لا يمكن السكوت عنها". وأشار إلى أن المحامي دائما كان في طليعة المدافعين عن جميع الطبقات وحقوقها، لكن في الوقت الراهن شهدنا تراجعا في الحقوق وتفريغا للقانون من محتواه الأساسي".

وقال حدادي "نطالب بالتراجع عن هذه التعديلات وإشراك المحامين في النقاش، لأننا أدرى بفصول القانون، كما أن المساطر تمر بسرعة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، على الرغم من وجود بعض الجوانب الإيجابية، إلا أن الأغلب لا يخدم مصلحة المواطنين بأي شكل".

واسترسل قائلا " نحتج اليوم أساسا من أجل صالح الشعب والمواطن، لأننا أكثر دراية بالقانون وتداعياته. الضرر الناتج عن هذه التعديلات ستؤثر بشكل مباشر على المواطن".

ومن جهته، قال الحسن دادسي محامي بهيئة الدار البيضاء إنه "بالنسبة لمشروع قانون المسطرة المدنية كان موضوع عدة ندوات التي قمنا بعقدها على مستوى الهيئة وعلى مستوى مجموعة من الجمعيات المهنية، المسطرة المدنية هي مسطرة مهمة جدا في التقاضي، ويجب أن تتضمن مجموعة من المبادئ التي تسهم في ضمان الولوج الفعال والبسيط والسريع إلى العدالة، إلا أن أهم هذه المبادئ إما أنها غير متوفرة في هذا المشروع أو أنها موجودة بطريقة أخرى".

 وأضاف دادسي "نحتج اليوم لأن هذا المشروع يتعارض مع روح دستور 2011، ومن أبرز النقاط هو تقليص الحق في الولوج إلى العدالة، مثل الحد من المساطر للاستئناف، مما يساهم في ظهور عدالة انتقائية. كما تم المساس بالحق في التقاضي، والنجاعة القانونية، وبالمساطر القابلة للطعن. ولأول مرة في الدستور، تم تخصيص فصل خاص للسلطة القضائية، وبالتالي يجب أن تتماشى القوانين التي يتم وضعها مع الدستور ولا تتعارض معه".

وختم قائلا :" بشكل مباشر وبسيط، يجب إشراك جميع المتدخلين والمعنيين في مشاريع القوانين، يجب على القوانين أن تحترم مبادئ الدستور، بما في ذلك المساواة أمام القانون، لأن هذه ليست مطالبنا، بل هي مطالب المتقاضين بالدرجة الأولى".