اعتمدت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إستراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي، في أفق سنة 2030.

وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه الإستراتيجية تتمحور حول ثلاث ركائز عمل تضم تسعة محاور إستراتيجية تروم، بالأساس، تحديد رافعات من شأنها تسريع تعبئة التمويلات الخاصة لخدمة المناخ، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية داخل القطاع المالي.

وحسب المصدر ذاته، فإنه بغرض تفعيل هذه الإستراتيجية، سيتم إرساء حكامة ملائمة تشمل الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، مضيفا أن هيئات الحكامة ستمكن من الاستجابة لمختلف تداعيات تنفيذ الإستراتيجية المذكورة، وتتبع تقدم الإجراءات المحددة، بطريقة استباقية ومتسقة.

ويستند إعداد الإستراتيجية الجديدة إلى تشخيص معمق أظهر أن تدفقات التمويل المناخي تتأتى، في الغالب، من القطاع العام، مع هيمنة تدابير التخفيف، لاسيما إنتاج الطاقات المتجددة. أما إجراءات التكييف، التي يوفرها القطاع الخاص، بشكل رئيسي، فإنها تحظى باهتمام أقل من طرف التمويلات الخاصة، باستثناء قطاع تحلية مياه البحر.

كما أبان التشخيص عن تكامل كاف في مجموعة الأدوات المالية الخضراء بالمغرب، على الرغم من التفاوت الملاحظ بين الطلب والعرض على هذه المنتجات.

إضافة إلى ذلك، أبرز التشخيص أن تنمية التمويلات الخضراء يتأثر بغياب تعريف واضح للمشاريع الخضراء، وقلة المعطيات ذات الجودة التي تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات.

يشار إلى أن كل من وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التزموا ببلورة رؤية مشتركة ومتسقة بغرض تسريع الانتقال الأخضر للقطاع المالي المغربي، من خلال الاستفادة المثلى من التقدمات والإنجازات الكبرى لخارطة الطريق المعتمدة سنة 2016، على هامش مؤتمر قمة المناخ "كوب 22"، المنعقد بمراكش، والرامية إلى موائمة القطاع المالي، بكافة مكوناته، مع رهانات التنمية المستدامة.

ويضطلع القطاع المالي المغربي بدور إستراتيجي في مواكبة الرؤية في مجال التصدي للتغير المناخي. وينبغي تسريع هذا الدور، في السنوات المقبلة، من أجل الاستجابة للاحتياجات المتنامية لتمويل المشاريع الخضراء والمناخية.

وخلصت الوزارة إلى أن "اعتماد إستراتيجية تمويل المناخ يعكس التزاما راسخا للهيئات المالية المغربية بالإسهام في تعبئة الرساميل الخاصة اللازمة لإنجاح الانتقال الأخضر لبلادنا والتصدي لآثار التغير المناخي".