اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق، يوم أمس الثلاثاء، في بيان صحفي، أن "حادثة الفنيدق تؤكد فشل جميع السياسات العمومية التي كانت تروج لإدماج الشباب وتوفير العمل اللائق"، وأن "وجود المئات من القاصرين غير المرافقين، بعضهم ذوو أعمار صغيرة جدا مقارنة مع التحديات التي تنتظرهم في هذه المحاولات، لهو عنوان بارز لفشل المنظومة التربوية، واستفحال ظاهرة الهدر المدرسي، وغياب تكافؤ الفرص أمام الجميع في الولوج إلى مدرسة عمومية ذات جودة".
وأضاف الفرع أن "انتماء معظم المرشحين للهجرة إلى شمال المغرب، وخصوصا عمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، بما في ذلك المناطق القروية المجاورة، يؤكد ما قيل في البيانات السابقة للجمعية عن غياب بدائل حقيقية للشغل بالمنطقة، بعد إغلاق المعبر الحدودي، ثم فشل جميع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الاستجابة لحاجيات الشباب، وخصوصا في ظل غياب المقاربة التشاركية والمحاسبة الحقيقية للمسؤولين عن تلك المشاريع، على مستوى عمالة المضيق الفنيدق".
وسجل المصدر نفسه "طغيان المقاربة الأمنية في معالجة قضايا الهجرة، التي لم تحل، أبدا، دون تكرار المحاولات اليومية، بشتى الوسائل البرية والبحرية، وكثرة الضحايا والغرقى، مع وضع حواجز في مختلف الطرقات، وحالة التوتر التي عانت منها مدينة الفنيدق والمدن المجاورة، نتيجة الاعتقالات وعمليات الترحيل المستمرة، بدون أي تأطير قانوني لحظر التجول والحد من حرية التنقل؛ مما فتح الباب للتعسفات وعمليات الترحيل غير القانونية، والتي طالت، أحيانا، بعض أبناء المنطقة، نتيجة عدم حملهم لبطائق التعريف الوطنية، إضافة إلى التدخلات التعسفية، وما يصاحبها من ضرب وتعنيف وتكسير وأخذ للهواتف، والتي تم توثيقها بالصور والفيديوهات، خلال المحاولات السابقة للهجرة".
وأشار الفرع إلى "غياب أي معطيات رسمية حول عدد المعتقلين في صفوف الشباب، ثم القاصرين خصوصا، والذين تم تحويلهم، حسب بعض المصادر، إلى أحد المراكز الاجتماعية بمرتيل، في انتظار تسليمهم لأسرهم"، محذرا من "الترحيل غير القانوني للقاصرين غير المصاحبين، كما حدث في مرات سابقة".
كما سجل "غیاب معلومات دقيقة حول عدد الإصابات والخسائر المفترضة؛ حيث ترجع ندرة المعلومات إلى غياب بيانات رسمية صادرة عن السلطات الإقليمية لعمالة المضيق الفنيدق، التي تعودت على التعتيم وتسريب بعض المعطيات "باسم الجهات المحلية أو المختصة"، إلى بعض المنابر الصحفية المحلية، في حالة وجود ضغط اجتماعي كبير".
وطالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في نفس البيان، بـ"تحريك المتابعة الفورية في حق كل المتورطين في جرائم الضرب والتعنيف غير القابلة للتقادم، والموثقة على نطاق واسع"، و"محاسبة كل المسؤولين عن إهدار المال العمومي في العديد من المشاريع الموجهة للتنمية والشباب على مستوى عمالة المضيق الفنيدق، والتي تم الاكتفاء بإعفاء بعض المسؤولين عنها، دون متابعة أو تحقيق".
يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان قرر، يوم أمس الثلاثاء، فتح بحث قضائي على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض، وبعضهم الآخر قبالة حائط إسمنتي.
وأعلن الوكيل العام للملك، حسب بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
كما شدد البلاغ ذاته على أنه "سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك، فور انتهاء الأبحاث، مع إشعار الرأي العام بنتائجه".