جرى، اليوم الأربعاء، بالرباط، على هامش الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030"، التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
ويتعلق الأمر بعقد-برنامج 2024-2030 لتطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبرنامج منح طلبة الدكتوراه المؤطرين، في أفق سنة 2026، وأيضا مذكرة تفاهم تهم تعزيز عرض التكوين المهني في المجال الرقمي وزيادة جاذبية المغرب.
كما تمّ، بالموازاة مع الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030"، الإعلان عن إطلاق الشطر الثاني من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا.
يشار إلى أن هذه الاستراتيجية تروم بث دينامية في الاقتصاد الرقمي، من خلال خلق 240 ألف منصب شغل مباشر، والمساهمة في الناتج الداخلي الخام، سنة 2030، فضلا عن جعل المغرب بلدا منتجا للرقمنة.