بعدما صادق عليه مجلس  النواب بالإجماع في جلسة عمومية في 6 من فبراير الماضي، صدر القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وتنص المادة 65 من هذا القانون على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص مسطرة تعيين أعضاء الجمعية العامة ورئيس المجلس، وتدخل باقي أحكامه الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس.
مصدر مطلع أوضح في اتصال مع "تيلكيل عربي" أن المجلس الحالي الذي يترأسه إدريس اليزمي سيواصل عمله إلى حين تنصيب مجلس جديد.
المصدر توقع أن تستغرق عملية تعيين المجلس الجديد بعض الوقت، مرجعا ذلك إلى تعدد المتدخلين في التعيين، فالرئيس يعينه الملك بظهير بالإضافة إلى تسعة أعضاء آخرين منهم يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية والعطاء المتميز وطنيا ودوليا في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، واثنان يعينهم باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد استشارة المجلس والجمعيات المهنية للقضاة، وعضوان يقترحهما المجلس العلمي الأعلى، فيما يعين رئيس الحكومة ثمانية أعضاء، أربعة منهم من الخبراء في مجال حقوق الإنسان بعد استشارة رئيس المجلس، وأربعة باقتراح من الهيئات التمثيلية لكل من أساتذة التعليم العالي، والصحافيين والأطباء والمحامين.
هذا، وسيتم تعيين ثمانية أعضاء آخرين من قبل البرلمان مناصفة بين رئيسيه بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية.
إلى ذلك، نص القانون على تحديد مدة انتداب رئيس المجلس وأعضائه ومنسقي الآليات الوطنية وأعضائها ورؤساء اللجان الجهوية وأعضائها في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.