الاتهام بالتحرش ينتقل إلى التعليم ..الوزارة تحقق في اتهامات ضد مدير بتمارة

سعيد أهمان

 فتحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تحقيقا في واقعة احتجاج التلاميذ داخل ثانوية الأندلس التأهيلية في تمارة توقفت على إثرها الدراسة يوم أمس الجمعة، على خلفية ادعاء تلميذات بأنه تعرضن للتحرش من قبل مدير الثانوية التأهيلية، في حين قال مصطفى سامنول المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بالصخيرات تمارة، في اتصال هاتفي مع موقع "تيل كيل عربي"، أن المعطيات الأولية التي توصلت إليها لجنة البحث والتقصي تفيد أن كل الاتهامات باطلة، وأن أقلية بمعية مسؤولة في جمعية الآباء والأمهات والأولياء هي من وراء افتعال هاته الضجة ".

وجرى اليوم السبت الاستماع لإفادات مدير الثانوية التأهيلية، الذي قال عنه المسؤول الاقليمي "إنه جدي بشهادة جميع الأساتذة وشركاء منظومة التربية والتكوين في جمعية آباء وأولياء المؤسسة بتوقيعاتهم، كما تم اليوم الاستماع لثلة من التلميذات والتلاميذ خلال الحصة الصباحة ليوم السبت".

ولفت المدير الاقليمي أن "اللجنة الاقليمية ستواصل تلقي شهادات وإفادات جميع الأساتذة العاملين بالثانوية التأهيلة وأعضاء جمعيات الآباء مع بداية الأسبوع المقبل، لتجميع كل المعطيات والأدلة بخصوص القضية".

وأشار المسؤول الاقليمي أن "تلميذة وراء افتعال القضية، وهي من سبقت أن رفعت دعوى قضائية ضد مسؤول بالمؤسسة بنفس التهمة، وتدخلت شخصيا لإرجاعها لفصول الدراسة خلال الأسدوس الثاني من هذا العام، وهي تحاول الضغط من أجل منحها نقطا جزافية بسبب غيابها عن فصول الدراسة خلال الفترة الأولى من السنة الدراسية الجارية".

وأوضحت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في الصخيرات تمارة على صفحتها الرسمية، اطلع عليها موقع "تيل كيل عربي"، أنها أوفدت لجنة إقليمية في عضويتها مفتشين تربويين من أجل زيارة المؤسسة والبحث والتقصي في النازلة".

وأضافت المديرية، وفق منطوق البلاغ نفسه، أن "لجنة البحث والتقصي ستستمع لكل الأطراف بمن فيهم مدير الثانوية وثلة من الأساتذة والتلميذات والتلاميذ"، في أفق ترتيب الجزاءات الادارية والقانونية والتأديبية. وأكد بلاغ المديرية أنه "على ضوء تقرير اللجنة الإقليمية ستخذ الإجراءات الإدارية المناسبة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة"، مشددة على أن الإدارة "لن تتهاون في ردع من تبث تورطه في هذا الحادث، بما يتماشى والقوانين الجاري بها العمل".