أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل تعليق برنامجه النضالي، نظرا لما اعتبره "أهمية النتائج المتوصل إليها خلال الاجتماع الذي عقد اليوم 7 من شهر أكتوبر الجاري مع وزارة العدل".

ووفقا لبيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الاثنين، أشارت النقابة الديمقراطية للعدل إلى "التقدم الإيجابي في مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والادراج بالمجلس الحكومي".

وذكر البيان ذاته، أن اللقاء حضره كل من "وزير العدل والكاتب العام لوزارة العدل، ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية ومدير التجهيز والممتلكات ومدير التشريع والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية أنه "سيتم اعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد".

وأضاف المصدر ذاته، أن المباراة المهنية للإدماج ستنظم خلال شهر دجنبر المقبل، سيخصص لها 700 منصب مالي موزعة 15 منصب محررين 08 و20 منصب محررين 09 و200 للمنتدبين سلم 10 و465 منصب للمنتدبين سلم 11.

كما أشار البيان إلى أن المهندسين سيتفيدون من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جاري اعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة.

وأفاد البيان أنه "سيتم إخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذا عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر".

هذا وجاء في البيان، أنه " سيتم إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج لمواقع المسؤولية بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، مع التزام الوزارة باشراك النقابة الديمقراطية للعدل في اعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر".