ناشد حزب التقدم والإشتراكية الحكومة بأن "تصحح مسار عملها وتراجع توجهاتها، وأن تعالج ثغرات أدائها، وأن تتخذ ما يلزم من مبادرات فعالة لمواجهة مجمل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية المطروحة على وطننا وشعبنا، تمتينا لجبهتنا الداخلية، بما يساهم في كسب مختلف الرهانات الداخلية والخارجية لبلادنا، وعلى رأسها رهان توطيد وحدتنا الترابية على كافة الأصعدة".
وجدد الحزب في بلاغ له، إلى "التعبير عن تطلعه إلى أن تستجيب الحكومة إلى نداءات المجتمع بمختلف مكوناته، من أجل تقوية حضورها السياسي، والرفع من مستوى أدائها التواصلي، والحرص على التفاعل الخلاق مع انتظارات مختلف فئات شعبنا".
ودعت الحكومة إلى "الابتعاد عن الرضى المفرط عن الذات، والسعي بالمقابل نحو تحقيق منجزات حقيقية، في مواجهة ما تئن تحته الأسر من تدهور لقدرتها الشرائية وما تعانيه المقاولات المغربية من صعوبات، أساسا من خلال الرفع الحقيقي من القدرات الاقتصادية لبلادنا ونسب نموها، ومعالجة معضلة التشغيل، وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح نظام الحكامة، ومعالجة الإشكاليات الاجتماعية الكبيرة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، والتغلب على التفاوتات مجال العدالة المجالية والاجتماعية، وإعطاء نفس جديد للفضاء السياسي والديموقراطي والحقوقي".
وأعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه، عن "استنكاره ورفضه القاطع للقرار الشارد الصادر مؤخرا عن محكمة العدل الأوروبية، المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي".
واعتبر الحزب أن "هذا القرار، الذي يظل من دون تأثير، ينطوي على انحياز واضح وجهل صارخ بحقائق قضية الصحراء المغربية وديناميتها المؤسسة على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية".