أياما قليلة على صدور تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وجه مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول موضوع تفشي الفساد وعلاقته بالمقاولات السياحية والصناعات التقليدية و برنامج "فرصة".

وساءل ابراهيمي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن حصيلة المفتشية العامة لوزارة في محاربة مظاهر الفساد في مجال الاستثمارات السياحية والصناعة التقليدية وبرنامج "فرصة"، وعن استراتيجية الوزارة لمحاربة الفساد المتعلق بالصفقات العمومية و بتضارب المصالح والريع والإثراء غير المشروع.

وأكد ابراهيمي في سؤاله الكتابي الذي اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها سجلت من خلال تقريرها السنوي الأخير، تراجع المغرب في مختلف مؤشرات إدراك الفساد، من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 من أصل 180 دولة ما بين 2018 و 2023 أي تقهقر بـ 24 درجة. مضيفا أنه وبحسب البحث الميداني الذي قام به البنك الدولي سنة 2023، أعلنت المقاولات المغربية أن الفساد هو العائق الرئيسي أمام تطورها، فيما حوالي 30 في المائة من المقاولات تلقت طلبا للرشاوى للحصول على خدمات عمومية تتعلق بالتراخيص الإدارية أو تقييم الضريبي أو الحصول على القروض البنكية أدت إلى تراجع المغرب 4 درجات مقارنة بسنة 2022 ليحتل المرتبة 140 من أصل 194 دولة، مما يعيق تطور الاستثمارات أو سحبها.