أكد ممثل فرنسا، خلال مداخلة له في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن فرنسا ترى أنه لا مستقبل للصحراء إلا في إطار السيادة المغربية.

وقال المندوب الفرنسي إن "القرار الأخير لبلاده بدعم سيادة المغرب على صحرائه يتماشى مع القانون الدولي، كما يحترم مبادئ السيادة الوطنية والأمن الإقليمي المكرسة من طرف ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع أن "القرار الفرنسي جاء مماثلا للقرار الأمريكي بخصوص مغربية الصحراء، في عام 2020"، مشيرا إلى قوة فرنسا "كدولة عضو في مجموعة السبع، ودائمة العضوية في مجلس الأمن".

وأضاف المتحدث نفسه: "مع هذا الموقف الذي تعتبره فرنسا قضية أمن قومي بالنسبة للمغرب، فإنها تخطو خطوة تاريخية، مؤكدة أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان ضمن إطار السيادة المغربية".

كما أبرز أن "فرنسا، وبتطور موقفها، تنضم إلى العديد من الداعمين لمغربية الصحراء، الذين يرون في هذه المبادرة الحل الوحيد والفعلي لإنهاء النزاع الإقليمي. كما أنها ستشجع، بلا شك، دولا أوروبية أخرى، على الانضمام إلى الإجماع الدولي المتزايد، كما يتضح من الدعم الذي حظيت به، مؤخرا، المبادرة المغربية، من طرف سلوفينيا وفنلندا والدنمارك".

وسجل المندوب الفرنسي "رفض" البرلمان الأوروبي، مؤخرا، لطلب تقدم به داعمو جبهة "البوليساريو" الانفصالية لمناقشة الموضوع، مضيفا: "على عكس ما يُزعم، أحيانا، وما سمعناه، نجد أن تطور مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتوجهات ممثلي مواطنيهم يسجل نهجا متزايدا رافضا للحجج الزائفة التي تروج لها البوليساريو".

وتابع أنه "بعيدا عن غموض محكمة العدل، فإن القوتين الاستعماريتين السابقتين؛ فرنسا وإسبانيا، اللتين تعرفان تاريخ الإقليم، تعترفان، اليوم، بمغربية الصحراء، في حين أن موقف العديد من الدول العربية والأوروبية والإفريقية والآسيوية يندرج ضمن هذه الديناميكية".

كما ذكر ممثل فرنسا، في الختام، بأن "قضية الصحراء تدار، بشكل حصري، من قبل مجلس الأمن، الذي تدعو قراراته، منذ عام 2007، إلى حل سياسي قائم على التوافق والواقعية، وتؤكد على الأهمية الكبرى لمبادرة الحكم الذاتي المغربية".