أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، بأن الجرائم الإلكترونية من أكثر الملفات التي تؤرقه، مشددا على "ضرورة التشدد في محاربتها؛ لأنها باتت تهدد الديمقراطية بمفهومها، وليس حياة الإنسان الخاصة فقط".

وقال وهبي: "هادا هو الموضوع لي معقدني أنا، خاصني كيفاش غنتفاصل معاهوم"، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على بروتوكولين يتعلقان بمحاربة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء بعض الآليات.

من جهة أخرى، اعتبر وهبي أن "قضية الفساد تطرح إشكالا كبيرا"؛ حيث هاجم من يراهم يظهرون المغرب "وكأنه كله فاسد، من ألفه إلى يائه، ولا وجود فيه لأي شخص نظيف".

وتابع الوزير: "أصدرنا مجموعة من القوانين، لكنهم يقولون إننا لم نفعل شيئا. كنسمعوا بـ50 مليار درهم هنا، 60 هنا، 70 هنا. مزيان، عطيني شكون وفين كاينين. هادي دولة، عطيني فين هادشي نعتقل هاد المتورطين. إذا كانت الحكومة فاسدة والبرلمان فاسد، شكون لي نقي؟ هاداك لي كيهدر بوحدو؟".

وشبه وهبي اتهام الناس بالفساد باتهام الناس بالقتل، داعيا من اعتبرهم "يرمون الكلام هنا وهناك" إلى "تحديد من المسؤول عن هذا الفساد، ومكان وزمان القيام به"؛ حيث تساءل: "ألا يقوم الأمن الوطني بدوره؟ حتى النيابة العامة تتابع، وما خلات حتى واحد".

وتابع الوزير، في رسالة مبطنة إلى هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: "أن أصدر البيانات لأظهر نفسي نظيفا أمر خاطئ. على المؤسسات الرسمية أن تعرف أنها مسؤولة عما تقوله. وإن كانت ستوجه أي اتهامات، فعليها أن تحدد عمن تتكلم بالضبط. ومن يدعي الطهرانية عليه أن يعيد النظر في نفسه".

وحول تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد، رد وهبي أن المغرب ليس البلد الوحيد الذي يحصل هاته النتيجة: "شوفوا الدول الأخرى، واش نازلين كاملين ولا غير حنا؟ الشعارات سهلة فيما يتعلق بالإطار القانوني الخاص بالإثراء غير المشروع. لكن إن تم تبني هذا المشروع، فكيف سأتعامل مع نص دستوري ينص على قرينة البراءة؟ غير نجلس أنا فالطريق، ونبدا نسول أي مواطن فالطريق: منين جاتك هاد الفلوس؟ ما يمكنش نعطي للسلطة قرار فيديها بلا ضمانات. راه خاصك تحمي المواطن ماشي غير من نفسه ولا من مواطن آخر فقط، راه خاصك تحميه حتى من الدولة".