أكد الاتحاد الوطني للشغل أن الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي قررها مكتبه، جاءت احتجاجا وتنديدا بما يشهده الواقع الاجتماعي من تردي نتيجة السياسات الاجتماعية والتنموية الخاطئة التي تنهجها الحكومة الحالية، والتي أفرزت واقعا معقدا.
ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فإن مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يحتجون على سياسة الاقصاء والتغول واستهداف الوطن في أمنه الاجتماعي وفي عيش مواطنيه الكريم والشغيلة المغربية في تقاعدها وفي حقهم في الإضراب وفي المكتسبات المتعلقة بتغطيتهم الصحية.
وذكر البيان، أن المكتب الوطني يحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان والتوتر الاجتماعي الذي يأتي جوابا على فشل السياسات الاجتماعية للحكومة، وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية".
و دعا المكتب الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية في هذا الوطن للسعي من أجل تصحيح مسار هذه الحكومة رغم نسختها المعدلة وسياساتها، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنظر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي وانعدام الثقة في المؤسسات وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها.
وفي السياق ذاته، طالب المكتب الوطني الحكومة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي، واعتماد المقاربة التشاركية، والابتعاد عن التضييق على النقابات الجادة تقوية لمؤسسات الوساطة ودعما للنقابات على الاستمرار في القيام بكامل أدوارها الدستورية ضمانا للسلم الاجتماعي ومساهمة في أمن واستقرار البلاد.
وكنقطة خامسة دعا المكتب أيضا الحكومة إلى تصحيح مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والإعلان عن وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد وتحذيرها من أي استفراد بالقرار في هذا الشأن، أو تحميلها للشغيلة تكلفة أي اصلاح.
كما نبه إلى خطورة جمع الصندوقين (كنوبس+صندوق الضمان الاجتماعي)، أو تمرير مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب دون الرجوع به إلى طاولة الحوار المتعدد الأطراف.
وفي سياق متصل، أعلن المكتب الوطني "عن مساندة الصمود الأسطوري والبطولي للمقاومة الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني الأبي في وجه آلة الإجرام الصهيونية الوحشية والتي تقترف جرائم ضد الإنسانية، والمدانة بأشد العبارات لما تقوم به من تقتيل وإبادة وممارسات وحشية في حق الفلسطينيين واللبنانيين".