غميمط لـ"تيلكيل عربي": تسقيف سن الولوج ألحق أضرارا جسيمة بقطاع التربية الوطنية

خديجة قدوري

أكد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي بأن "تسقيف السن يعتبر قرارا غير صائب، حيث ألحق أضرارا جسيمة بقطاع التربية الوطنية. في ظل معطيات القطاع والتشغيل".

 تابع غميمط قائلا " تجسدت الأضرار في الوقت الذي لجأت فيه وزارة التربية الوطنية إلى تسقيف السن، حيث حرمت كتلة كبيرة من الشباب والشابات الذين يمتلكون مؤهلات علمية وشهادات، وكان بإمكانهم الاستفادة من القطاع، حتى لو كانوا فوق 30 عاما. وهذا أمر طبيعي، إذ أن قطاع التربية الوطنية تاريخيا كان يستقطب خريجي الجامعات من أعمار مختلفة، تبدأ من 23 سنة وتصل إلى 43 سنة".

وأشار إلى أن "القطاع كان يستفيد من الطاقات التي تثبت حقها في الالتحاق به من خلال المباريات، لكن عندما يتم تسقيف السن يحرم القطاع من هذه الكفاءات، مما يؤدي إلى نقص فعلي في تدريس بعض المواد". مضيفا أن "هذا الخصاص دفع في بعض الأحيان إلى الاعتماد على حلول مؤقتة وغير كافية لسد الاحتياجات التعليمية، على سبيل المثال إذا كان هناك خصاص في مادة الرياضيات، تتم الاستعانة بتخصصات أخرى بعيدة عن المجال، الأمر الذي يتسبب في صعوبات تؤثر سلبا على جودة التعليم".

وفي السياق ذاته، قال غميمط إن "تسقيف السن يعد خطأ تدبيريا في قطاع التربية، وستكون له تأثيرات سلبية على المنظومة التعليمية، مما سيؤثر سلبا على التلاميذ في السنوات القادمة". وأضاف أن "مطلب إلغاء تسقيف السن هو مطلب حيوي، وعلى وزارة التربية الوطنية وكذلك الحكومة، أن تتعامل معه بجدية وأن تتحلى بالشجاعة السياسية لإلغاء هذا القرار، وفتح باب المباريات أمام الشباب والشابات حتى سن 45 سنة".

واسترسل في حديثه قائلا:"لا يعقل أنك تقوم بالزيادة في سن العمل وتمدد لمجموعة من المسؤولين على رأس القطاع، لأكثر من 63 سنة بمعنى أن الكفاءة والقدرة على العمل ليست مرتبطة بالسن، ومع ذلك يحرم الشباب الذين تجاوزوا سن 30 من حقهم في الولوج، وهذا أمر غير مقبول".

وأكد قائلا:"عندما تصبح لدينا بيئة تشغيل مستقرة واقتصاد وطني متحرر من التبعية، وقادر على استيعاب خريجي المؤسسات والجامعات، فلن نواجه حينها أي مشكلة، إذ ستكون الخيارات متعددة. وفي هذه الحالة إذا تم وضع شروط من هذا النوع فستكون منطقية وسليمة".

واختتم حديثه قائلا " لكن في ظل ما يواجهه قطاع التربية الوطنية من أزمة ونقص في الأطر التربوية والإدارية، وما تعانيه منظومة التشغيل من أزمة حقيقية، يبقى قطاع التربية الوطنية الملاذ الأساسي للشباب، وفي ظل الأزمات الراهنة وإغلاق هذا الباب أمامهم، فإننا بالفعل نكون بانتظار عواقب وخيمة".