أعلن المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنه المطلق مع قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ودعمه للخطوات النضالية التي ابتدأت بإعلان إضراب شامل إلى أجل غير مسمى، وذلك بالنظر إلى سياسة رفض الحكومة فتح حوار مع ممثلي المحامين، وإصرار الوزارة الوصية في عدم التجاوب مع الملف المطلبي.

ووفقا للبيان الذي توصل"تيلكيل عربي" بنسخة منه، اعتبر المكتب التنفيذي أن هذه المقتضيات لا تواكب التطور التشريعي الإجرائي الدولي، ولا تواكب التوجهات التي تضمنتها القواعد المعيارية، ولا تلائم مبادئ حقوق الإنسان في الدستور، ووفق ما هو مقرر في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

كما دعا الحكومة الحالية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي هيئة الدفاع واعتبار كل مس بحقوقها وحقوق الدفاع هو ضرب لكرامة المواطن المغربي وتهديد السلم المجتمعي، خصوصا أن مشاريع القوانين المعدة نوقشت من طرف 102 نائب من أصل 292 من نواب الأغلبية الحكومية الذي يتواجد عدد منهم في متابعات قضائية وهو الأمر الذي يجعل هذه القوانين تفتقر الشرعية السياسية.

هذا وقد طالب المكتب التنفيذي، الهيئات السياسية والعلمية والفكرية والحقوقية والمدنية والنقابية للتصدي لهذه المشاريع التي تشكل انتكاسة قانونية وردة حقوقية وتردي سياسي مفضوح من أجل الكرامة والعدالة والحرية.