دعا محمد الحافظ، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، الحكومة، إلى تقديم تفاصيل عن مالية الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء حديثة التأسيس.

هذه اللغة، التي لم تُعهد عن حزب الاستقلال، نظرا إلى تموقعه في الأغلبية الحكومية، لقيت ترحيبا من رئيس فريق حزب الحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، بقوله: "كنشكرو الأغلبية"، ليرد عليه محمد الحافظ: "الفريق يتحدث بموضوعية".

وأضاف الحافظ، في كلمته باسم فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن الحكومة مطالَبة بالكشف عن آثار هذا المشروع، ورقم المعاملات، والهامش الربحي.

وأوضح النائب البرلماني عن دائرة سيدي قاسم أن "المقاول الذاتي كان حديث الساعة في قانون المالية للسنة الماضية، وقد قدمت وعود. لذان يجب أن تكون هناك التفاتة إلى هذه الفئة من خلال تصحيح مكامن الخلل".

وبعد الإشادة بعزم الحكومة رفع الرسوم على عدد من المنتجات، أعرب عن تخوفه من أن "يتحول رفع الرسوم عن استيراد اللحوم المجمدة من إجراء ظرفي ومؤقت إلى أسلوب دائم، مما قد يؤدي إلى أسلوب يعلم الفلاحين "العكز".

كما وجه انتقادات إلى برنامج دعم السكن، مؤكدا على وجود "مكامن خلل فيه"، مشيرًا إلى أن "المنعشين العقاريين يعانون من بقاء (السطوك القديم)، وهذا قد يصبح كرة الثلوج".

وأكد على ضرورة "حماية المقاولة من القطاع غير المهيكل".