أوضح نوفل البعمري، المحامي والباحث في ملف الصحراء، أنه وفقا للجدولة التي أعلن عنها مجلس الأمن، سيتم طرح مسودة قرار مجلس الأمن للتصويت التي أعدتها الولايات المتحدة الأمريكية، وستطرحها للتصويت والمناقشة.

وأضاف البعمري، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أنه وفقا لبعض المعطيات فإن الجزائر بصفتها عضوة غير دائمة بمجلس الأمن فقد حاولت تقديم مقترحات لتعديل المسودة لكنها انتهت بالرفض والفشل، وهي مقترحات تتعلق بجانبين؛ مقترح توسيع مهمة المستورين لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، تم رفضه، ومقترح الاشارة لقرارات مجلس الامن ما قبل 2007، لمحاولة افراغ العملية السياسية من وضعها الحالي الذي تتبنى فيه مبادرة الحكم الذاتي، وهو أيضا مقترح انتهى بالرفض.

في السياق ذاته، ذكر الباحث أن "مسودة القرار يُنتظر أن تحوز على دعم 12 دولة من دول أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الدول دائمة العضوية والغير دائمة العضوية، باستثناء ثلاثة دول، من بينها الجزائر التي قد تصوت بتحفظ أو ترفض القرار حسب ما ستظهره التطورات لاحقا".

وتابع أن "هذا القرار يأتي بعد الموقف الفرنسي الجديد، والذي أعلن فيه ماكرون عن تجديد دعمه لمغربية الصحراء، وتأكيده على كون بلاده ستلائم هذا القرار داخل مختلف الأجهزة بما فيها طبعا مجلس الأمن، لذلك ستكون كلمة المبعوث الفرنسي بالمجلس محط اهتمام ومتابعة مغربية وباقي أطراف الصراع على رأسها الجزائر".

كما أشار إلى "أننا الآن في مرحلة جديدة من مراحل تدبير ملف الصحراء داخليا وخارجيا، وهي مرحلة ستشهد المضي قدما نحو تنزيل مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لطي الملف".

وأكد نوفل البعمري أن "موقف فرنسا الجديد الذي أكدت أنها ستعبر عنه في مختلف المؤسسات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن، سيكون لهذا الموقف الأثر في إحداث تغير على مستوى الملف أممياً لدعم وجهة نظر المغرب ومقترحه لطي نزاع الصحراء عبر أرضية مبادرة الحكم الذاتي، وهي المبادرة التي تحظى اليوم بدعم دولي واسع خاصة من أغلبية الدول الدائمة العشارية بمجلس الأمن. لذلك اعلان فرنسا عن موقفها الجديد سيكون له أثر سياسي على مستوى مسار العملية السياسية".

وأضاف أن "الحديث عن تنفيذ الحكم الذاتي سابق لأوانه، على الأقل في هذا التوقيت الحالي، ننتظر قرار مجلس الأمن والكيفية التي سيتعاطى بها مع المستجدات الدولية المرتبطة بملف الصحراء، آنذاك يمكن التفكير في خلق بيئة مؤسساتية مناسبة لتنزيل مبادرة الحكم الذاتي".