دعت سلوى الدمناتي، النائبة البرلمانية عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى وضع إطار قانوني يسمح لمن يعمل في التجارة الإلكترونية دوليا بإدخال أمواله إلى المغرب بسهولة.

وأضافت الدمناتي في كلمتها خلال المناقشة العامة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، زوال اليوم، أن "التجارة الإلكترونية أصبحت تفرض نفسها في المغرب".

وأشارت إلى أن "نسبة كبيرة من الشباب العاطل لجأت إلى التجارة الإلكترونية لمحاربة البطالة، وأصبحوا يعيلون عائلاتهم بل (مشاو بعيد) حتى على المستوى الدولي".

وأوردت الدمناتي أن "من يحترف التجارة الإلكترونية يضطر إلى الاستقرار في دول أخرى، ونراهم يعيشون في دبي وتركيا وتايلاند، من أجل تطوير أعمالهم، لأن هناك تسهيلات تساعدهم على ذلك".

وذكرت أن "هؤلاء الشباب يطالبون بإيجاد تسهيلات تسمح لهم بإدخال أموالهم إلى المغرب للاستثمار، ونرى نداءاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأحيان، بأنهم مستعدون لإدخال أموالهم للاستثمار في المغرب، لكن خص إطار قانوني قد يساعدهم".