قدمت الحكومة المحلية في سبتة اليوم، مشروعاً أولياً لإعادة تأهيل "الحدود والمعابر" مع المغرب بالكامل، بهدف تحسين تدفق وعبور الأشخاص والمركبات من خلال مكتب الجمارك، حيث يمر أكثر من 25 ألف شخص يومياً. كما تم الاتصال مع الجانب المغربي، من خلال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لتأهيل "معبر" سبتة من جانب المملكة، قصد إنهاء حوادث الازدحام والتدافع التي أودت بحياة عدد من الحمالين المغاربة.

وأعلن مندوب الحكومة، نيكولاس فرنانديز، هذا المشروع خلال مؤتمر صحفي، وتعمل وزارة الداخلية ووزارة المالية معاً على المشروع الذي يرتقب تقديم بشكل نهائي من طرف وزير الداخلية في المستقبل القريب، حسب ما نقلته وكالة "ايفي" الإسبانية.

وأشار فرنانديز إلى أنهم يريدون "إعطاء حل للمعبر بين سبتة والمغرب، حيث سيتم رفع عدد الممرات من ثلاثة إلى سبعة - واحد منهم مخصص للاستخدام الحصري من قبل قوات أمن الدولة والهيئات – قابلة للإنعكاس".

وأقر مندوب الحكومة، بأن المساحة المتاحة في المعبر "محدودة للغاية، حيث أنه من غير الممكن احتلال الفضاء البحري - الأرضي، لذا ستقترب المباني من الخط الساحلي للحصول على مساحة وتلبية جميع الاحتياجات".

وأضاف المتحدث ذاته: "لقد انتقلنا بالفعل من وضع الخطط إلى الفعل، وهو تقدم كبير، والآن نريد الانتقال من الخطط إلى العمل، والتي نأمل أن تبدأ في بداية عام 2019، وستكون الأمور مثالية".

وقال فرنانديز إن الدولة تفكر في استخدام "الوسائل الخاصة" لاختيار مشروع تنفيذ الأعمال، بقصد تسريع الإجراءات الإدارية.

وفي الوقت نفسه، تجري اتصالات مع المغرب لفتح معبر حدودي جديد مخصص حصراً لمرور مركبات البضائع، مما سيخفف من مشاكل الازدحام والتدافع على الطريق الحدودي ويخلق منطقة انتظار على الحدود.

وحسب تفاصيل مشروع حكومة سبتة المحتلة، "على الجانب المغربي، سيكون هناك ممر واحد للأشخاص، وآخر للبضائع، وثالث للمركبات مع البضائع، تماما كما هو موجود في مليلية ".

وأشار مندوب الحكومة إلى أنه في كل هذه الأمور، تعمل وزارة الداخلية والخارجية مع السلطات المغربية.

في الوقت الذي بدأت فيه هذه الأعمال، قامت وزارة الداخلية بالفعل بتخصيص حوالي 500 ألف يورو لتحسين مرافق "الحدود" الحالية " تهدف إلى تحسين ممرات المشاة وجعل الأقفاص المعدنية الحالية تختفي".