قال مصدر مصري مطلع إن لقاء حركتي فتح وحماس الذي عُقد اليوم السبت في القاهرة سعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وفق ما أورده العربي الجديد.
وأضاف المصدر المصري المطلع لفضائية القاهرة الإخبارية أنّ لجنة الإسناد المجتمعي ستصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة.
وفي وقت سابق كشف "العربي الجديد" أنه بعد مشاورات داخلية في حماس أبدت الحركة مرونة بشأن مقترح تشكيل لجنة، على أن تصدر بمرسوم من رئيس السلطة الفلسطينية، وتتكوّن من شخصيات تكنوقراط.
ومن المقرّر أن تتولّى تلك اللجنة، بحسب ما علم "العربي الجديد"، إدارة الشؤون المدنية والإغاثية بالقطاع وكذلك الإشراف على عمل المعابر.
وأشار المصدر إلى أن "فتح وحماس لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية".
وعلى جانب آخر قال المصدر إن هناك دعماً دولياً للجهود المصرية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار بغزة وإعادة الهدوء رغم عدم رغبة أحد الطرفين في التجاوب مع تلك الجهود. ولفت المصدر إلى أن مصر تبذل جهوداً مكثفة لعودة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي.
وفي وقت سابق وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة وفدٌ من حركة حماس بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي خليل الحية، بالإضافة إلى كلّ من رئيس الدائرة السياسية في إقليم غزة باسم نعيم، ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران، للقاء وفد قيادي من حركة فتح، لاستكمال المناقشات بشأن ترتيبات ما بات يُعرف بـ"اليوم التالي لتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وكان في القاهرة كذلك وفدٌ رفيعٌ من حركة فتح برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.
ولم تشهد الجولة الأولى من المباحثات التي استضافتها القاهرة بين الحركتين في 9 أكتوبرالماضي التوصل إلى توافق حول آلية إدارة القطاع، ففي حين ارتأت حركة فتح تشكيل لجنة إدارية تابعة للحكومة في رام الله، تمسكت حركة حماس بتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة الضفة وغزة، للتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية، ومنعاً لمزيد من التجزئة.