دخلت الحكومة المغربية على خط قضية بيع عدد من المستخدمات المغربيات في المملكة العربية السعودية.
وكشف مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لموقع "تيلكيل عربي"، اليوم الجمعة، أن الوزارة ربطت الاتصال بنظيرتها السعودية حول الموضوع، بعد علمها بتداول إعلانات لبيع مستخدمات مغربيات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المسؤولين السعوديين أكدوا أن الاعلانات التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مخالفة لقانون النشر السعودي، وقد تم حجبها وفتح تحقيق لمعرفة الجهات التي تقف ورائها.
وأوضح المصدر ذاته، أن السفارة المغربية تتابع الموضوع مع وزارة الداخلية السعودية، التي تؤكد أن اعلانات التنازل عن المستخدمات مقابل مبالغ مالية التي تبثها مواقع تجارية سعودية مخالفة للقانون.
وكشف مصدر "تيل كيل عربي" أن القانون السعودي، يسمح بنقل عقد الشغل، لكنه أحاط ذلك بضرورة احترام حقوق الإنسان، وهو ما يتنافى مع نشر صور المستخدمات على مواقع الكترونية مرفقة بمعطياتهن الشخصية. وكانت مواقع إلكترونية سعودية قد نشرت عدد من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر رغبة سعوديين في التنازل عن خادمات مغربيات مقابل الحصول على مبلغ مالي، ما خلق صدمة وسط عدد من النشطاء، الذي استنكروا هذا النوع من الاتجار في البشر.
وعمد السعوديون إلى نشر إعلانات تتضمن رغبتهم في التنازل عن خادماتهم، مرفقة بصورهن، وصوراً تظهر جوازات سفرهن.
ووقف موقع "تيل كيل عربي" على حقيقة صادمة مفادها وجود عدد من الوكالات السعودية التي تتاجر في الخادمات من مختلف الجنسيات، بما في ذلك المغرب.