أثنى صناع الدفاتر المغاربة على النتائج الأولية التي خلصت إليها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بحيث أوصت بفرض تدابير مؤقتة لمنع إغراق السوق الوطنية بالدفاتر المستوردة من تونس.

وأفادت شركات MAPAF وPROMOGRAPH وMEDPAPER، في بيان صحفي توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، أن الوزارة المذكورة قامت بتحقيق، أنجز منذ حوالي 10 أشهر، كشفت نتائجه الأولية أن هناك ممارسات إغراق قوية للسوق المغربية بالدفاتر التونسية، تسببت في أضرار للإنتاج الوطني، دفعت الوزارة إلى الإسراع بوضع رسوم مؤقتة ضد هذا الإغراق.

وأبرز المصدر نفسه، أن الوزارة بينت أن هوامش الإغراق ناهزت 51 في المائة، مما يؤكد كثافة الممارسات غير المشروعة في السوق المغربية، وكذا فداحة الأضرار التي سببتها للصناعة الوطنية، حسب المصنعين المذكورين.

وجاء، أيضا، في البيان الصحفي، الصادر يوم 8 مارس الجاري، أن المغرب يشهد حالة ممارسات إغراق مكثفة، هدفها هو القضاء على المنافسة الوطنية، والسيطرة على السوق، وفرض أسعار أعلى على منتوجات منخفضة الجودة، وذلك على حساب المستهلكين المغاربة.

كما أورد البيان الصحفي، كذلك، أن ممارسات الإغراق المؤكدة، التي تستند حصريا إلى المعطيات المصرح بها من قبل المصدرين التونسيين، يجب أن يعاقب عليها بشدة من قبل أعلى السلطات المغربية، بمبرر تهديد النسيج الصناعي المغربي، مبرزا أن أدوات الدفاع التجاري هي الوسائل الوحيدة المتاحة، حاليا، للشركات المغربية من أجل الدفاع عن نفسها، ضد المنافسة غير المشروعة من قبل دولة ثالثة، تعطل السوق وتتسبب، شيئا فشيئا، في اختفاء قطاعات صناعية تشكل فخرا للمملكة.

وأوضح صناع الدفاتر المغربية أن الحكومة التونسية لم تتردد في تدعيم منتجي الدفاتر من خلال منحهم إعانات، خصوصا على مستوى المواد الأولية، ما سمح لهؤلاء، حسب البيان الصحفي للمصنعين المغاربة، بمهاجمة أسواق التصدير بقوة، مثل السوق المغربية، مبرزين أن هذه الممارسات التونسية دمرت منتجين مغاربة نموذجيين للدفاتر، من بينهم Conapa وAiglemer.

وفيما يخص ما صدر عن الوزارة السالفة الذكر، فإن المصنعين المغاربة قالوا، في بيانهم، أن هذا الإجراء المؤقت لمكافحة الإغراق  سيساعد على استعادة شروط منافسة أكثر عدالة في السوق المغربي، وذلك من أجل مصلحة المستهلكين، مبينين أن المصدرين التونسيين والمستوردين سيحاولون، بأي شكل من الأشكال، إظهار أن هذا الإجراء لا يصب في المصلحة العامة.

وفي السياق نفسه، ورد في البيان أن هذا التدبير يصب في مصلحة المستهلك بالكامل لأسباب مختلفة، بحيث أنه يستهدف الحفاظ على المنافسة الوطنية، ولكونه السبيل الوحيد لضمان وجود سوق تنافسية للمستهلكين، تسمح بالحفاظ على مستوى مرضٍ من الجودة والسعر، بحيث أبرز المصنعون المغاربة أنه في حالة اختفاء الصناعة الوطنية للدفاتر، فإن المنافس المباشر للمصدرين التونسيين، فإنه من المؤكد أن المصدرين التونسيين لن يترددوا في زيادة الأسعار على المستهلك المغربي، خصوصا على ذوي الدخل المنخفض.

وأوضح البيان، أيضا، أن صناعة الدفاتر المغربية تتألف من أربعة منتجين على الأقل، وهو ما يضمن المنافسة الكاملة في السوق، موضحا أن عدد منتجي الدفاتر الحاضرين في السوق والمنافسة بينهم، تضمن ألا يؤدي تدبير مكافحة الإغراق إلى زيادة أسعار الدفاتر المغربية، بل ستعيد ببساطة شروط منافسة أكثر عدالة في السوق، حسب المصدر ذاته، الذي أضاف أنه ينبغي التذكير بأن هذا الإجراء لمكافحة الإغراق، لا يطبق إلا على الواردات التونسية من الدفاتر، وهو ما لا يحول دون استمرار المنافسة الكاملة مع جميع مصادر الواردات الأخرى.

ووفق المصدر نفسه، فإن هذا الإجراء سيضمن تنافسية أفضل لصناعة الدفاتر الوطنية، بحيث أن الاستخدام الأكبر لأداة الإنتاج سيقلل من تكاليف إنتاج الصناعة الوطنية، وتقديم أسعار تنافسية للمستهلكين المغاربة دون التضحية بهوامش ربحهم.

وبين مصنعو الدفاتر المغاربة أن صناعة الدفاتر المغربي استثمرت بكثافة خلال السنوات الأخيرة، رغم ظروف السوق الصعبة بسبب الواردات غير المشروعة القادمة من تونس، لضمان حصول المستهلكين المغاربة على منتوجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، خصوصا لفائدة الأسر ذات الدخل المنخفض.