وصّف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن أقل ما يقال عنه "كسول".
وأضاف بوانو، في ندوة صحفية حول مشروع قانون المالية، صباح اليوم بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، أن "الحكومات السابقة عادة ما تعطي عناوين لمشاريع قوانين المالية، بينما في السنة الأولى والثانية من هذه الحكومة كان يتم تقديم عنوان للمشروع، لكن هذه السنة لم يقدموا عنوانا".
وأوضح المتحدث ذاته، أنه "إذا لم تعط الحكومة أي عنوان لقانون المالية، فسأطلق عليه تسمية "الكسول"، وتجنبت وصفه بـ"الفارغ"، لأنه لا يعكس حتى الإرادة التي يجب أن تكون عليها الحكومة".
وسجل بوانو، أن مشروع قانون المالية فيه خروقات دستورية وقانونية، مثل "إعلان الحكومة في وثيقة رسمية يوم 13 شتنبر 2024 عن تفاصيل إصلاح الضريبة على الدخل في تجاوز للمجلس الوزاري، والمجلس الحكومي، والبرلمان، فضلا عن الحوار الاجتماعي".
وانتقد "محاولة إضفاء الشرعية على فعل غير دستوري وغير قانوني من خلال ما سمى "نزع الملكية عبر الاعتداء المادي" ضدا على الدستور (دولة القانون والمؤسسات)".
للاطلاع أكثر: مالية 2025.. هل تسعى الحكومة إلى "شرعنة الاعتداء المادي على الملكية"؟
ويؤطر الندوة كل من عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، وإدريس الأزمي، القيادي في الحزب والوزير السابق.