قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من يوم 11 نونبر 2024. إثر انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها، بمناسبة لقاء يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان.

ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فقد تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الجمعة 15 نونبر 2024.

وأكد المكتب التزامه بالدفاع عن الملف المطلبي غير القابل للتجزيء، وجدد التأكيد على الوفاء بكل التعهدات التي قطعها على نفسه منذ توليه المسؤولية.

ودعا المصدر ذاته، كافة المحاميات والمحامين إلى اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة بكل ما يقتضيه الأمر من تعبئة مستمرة ومسؤولة، وتحصينا للمكتسبات المهنية وخدمة لقضايا المهنة.

وذكر المصدر ذاته، أنه خلال نفس اللقاء سلم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين، لرئيس الجمعية، كما سلمه هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة وبمشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والملف الضريبي.

وأضاف البيان، أنه قد تم تحديد المواضيع التي يتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.

هذا وقد شدد البيان، على التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي احترام تام للسلطة التشريعية، مشيرا إلى أنه تم إنجاز محضر مفصل بكل ما راج في هذا اللقاء وقعه الطرفان.

وأوضح البيان أن مكتب الجمعية واصل اجتماعه المفتوح بمقرها، حيث استحضر خلاله المسار الترافعي الذي سلكته الجمعية بانخراط من المحاميات والمحامين وهيآتهم المهنية، وبدعم من كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية، وهو المسار الذي انتهى بانطلاق جلسات الحوار بوساطة من لجنتي العدل والتشريع لدى كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.