جددت دولة قطر دعمها لمغربية الصحراء، مؤكدة ان حل هذا النزاع الاقليمي لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية الوطنية.

جاء ذلك، خلال انعقاد أشغال الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين المغرب وقطر، الذي ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية إلى جانب الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة بقطر.

وقد توجت أشغال هذه الدورة، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة بالتوقيع على 11 اتفاقا ومذكرات تفاهم وبرامج عمل تهم مجالات الفلاحة والتجارة والنقل والتوطين المالي والمصرفي والتعليمي، والإعلام والشباب والصناعة التقليدية.

من جهة أخرى، اعتبر  رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري المغربي القطري يشكل القاطرة التي تقود التعاون الثنائي بفضل ما يزخر به البلدان من طاقات كبيرة وإرادة لبلوغ المرامي المنشودة، في ظل اقتصاد عالمي يعرف انفتاحا شاملا وتكتلا متزايدا.

واعتبر رئيس الحكومة، أن اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المغربية القطرية "يشكل فرصة لاستعراض وتقييم حصيلة التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة منها التجارية والمالية والاستثمارية والثقافية".

ودعا العثماني إلى "الانكباب سويا على استنباط أنجع الأساليب والوسائل العملية الكفيلة بإعطاء مسارات التعاون دفعة جديدة والتقدم بخطى حثيثة لعلاقات استراتيجية تستجيب للتطلعات"، مؤكدا على ضرورة  "تعبئة الجهود من طرف كافة القطاعات الحكومية المعنية والفاعلين الاقتصاديين في البلدين لضمان تفاعل ملائم مع ما تعرفه التجارة والاستثمار والاعمال على المستوى الدولي من تطورات متسارعة ومتلاحقة".

إلى ذلك، طالب رئيس الحكومة الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال "بمضاعفة الجهود قصد بلورة شراكة استراتيجية حقيقية تمكن من تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال الاستغلال الأمثل لما تتيحه الإمكانيات الاقتصادية الهامة المتوفرة".