أفرجت السلطات الجزائرية عن دفعتين من الشباب المغاربة المرشحين للهجرة، صباح يومي الأربعاء والخميس 20 و21 نونبر 2024. وقد تمت عملية تسليم وتسلّم هؤلاء الشباب بالمركز الحدودي جوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية.
وشملت الدفعة الأولى 16 شخصًا، فيما تضمنت الدفعة الثانية 27 فردًا، بينهم شباب مرشحون للهجرة وآخرون يعملون في قطاع البناء والحرف المرتبطة به.
وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، خلال بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "العملية شملت الإفراج عن مغاربة كانوا محتجزين أو يقضون عقوبات بالسجون الجزائرية، خاصة من مناطق وسط وغرب الجزائر. وتأتي هذه الخطوة بعد جمود استمر لما يقارب شهرين، إذ تمت عملية التسليم والتسلم بالطريقة ذاتها التي اعتمدت في العمليات السابقة".
وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى أن "الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، قد تتبعت هذه العملية وفي لقاء مباشر بمقرها مع بعض المفرج عنهم بعد اجتيازهم المركز الحدودي وتواصلت مع العديد من الشباب المهاجرين المنحدرين من عدة مدن، كفاس، ومكناس، وجدة، تنغير، تازة، تاونات، سلا، دمنات، العرائش، والفنيدق، تويسيت المحمدية والقلعة وبلقصيري والناضور".
وأكدت الجمعية أنها "لازالت تتوصل بالعديد من الملفات بشكل شبه يومي عن مفقودين ومحتجزين، ولن تدخر جهدا في فضح هذه المافيات والسماسرة الذين يتاجرون بمآسي العائلات ويستغلون الظروف النفسية والاجتماعية التي يعيشونها وأنها ستتخذ جميع التدابير القانونية في متابعتهم والمطالبة بفتح تحقيقات في الموضوع ومتابعة هذه المافيات والوسطاء قضائيا".
كما شددت على أنها "ستعمل جاهدة وبشكل تطوعي ومجاني ووفق إمكانياتها المحدودة في مرافقة العائلات والترافع في الملف لمعرفة مصير المفقودين وإطلاق سراح المحتجزين والسجناء المرشحين للهجرة بالتراب الجزائري والليبي والتونسي".
وجددت الجمعية "دعوتها للسلطات المغربية والجزائرية لفتح الحدود كوضع طبيعي، أو على الأقل خلق ممرات إنسانية عبر الحدود البرية للعائلات من كلا الطرفين لتنقل العائلات المغربية والجزائرية بحرية والتي تبحث عن ذويها المفقودين أو زيارة أبنائها السجناء والمحتجزين تجسيدا لما تنص عليه المواثيق والعهود الدولية ومنها القواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء " قواعد نيلسون مانديلا " المعتمدة من طرف الأمم المتحدة".
ولفت المصدر ذاته، إلى أن "المئات من الشباب لا يزالون قيد الحجز الإداري في انتظار الترحيل هذه العملية التي تعترضها عدة صعوبات تقنية وإجرائية تحاول الجمعية الدعوة لحلحلة الملف ويبدو أن الطرف الجزائري والمغربي من خلال القنصليات الثلاث بالجزائر العاصمة، ووهران وتلمسان، التي تعمل جاهدة لترحيل البقية بعد توصل الطرفان إلى اتفاق في الموضوع".
وأوضح البلاغ أن "أكثر من 430 ملفًا لا يزال قيد الاعتقال الاحتياطي والمحاكمات، وعدة جثث (06) من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية ينتظر أهلها الإفراج عنها وتسلمها كبقية الجثث التي عملت الجمعية سابقا على تيسير التدابير القضائية والإدارية لتسليمها".