أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غلانت، في خطوة هامة تعكس تصاعد الضغوط القانونية على المسؤولين الإسرائيليين في ظل الأحداث المستمرة في المنطقة.

وفي هذا السياق، أفاد حسن بلوان، خبير في العلاقات الدولية، أنه "وبعد انتظار طويل، وكما كان متوقعا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق يوآف غلانت. ورغم الضغوط السياسية والدبلوماسية التي مورست على المحكمة. فإن القرار صدر، ليحمل الجميع مسؤولياتهم، خاصة مع استمرار أكثر من 400 يوم من الإبادة الجماعية، الموثقة من طرف الأمم المتحدة".

وأوضح بلوان، أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية، رغم رفضه من طرف الجانب الإسرائيلي وحلفائه في الغرب لكنه قرار استند على القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بعدم تماسك القوة المفرطة المعتمدة من قبل إسرائيل في حرب الإبادة في غزة، بالإضافة إلى استهداف الأطفال العشوائي وقتل النساء واستهداف المدارس، وهذه كلها جرائم حرب، تستوجب المحاسبة في القانون الدولي".

وذكر الخبير في العلاقات الدولية، أنه يمكن القول إن "هذا القرار كان في مكانه وكان منتظرا، بل إنه تأخر كثيرا نتيجة للضغوط السالفة. وبالنسبة للجانب القانوني، فإن القرار كان متوقعا، أما فيما يتعلق بتداعياته السياسية، فأعتقد أنه ستكون له تأثيرات خطيرة، حيث سيحد من هامش الحركة لدى قادة إسرائيل، في نفس الوقت سيحرج مجموعة من الدول والحكومات خاصة في الغرب المدافعة عن حقوق الإنسان، خاصة وأن إسرائيل لدى هذه الدول هي حليف استراتيجي ومقرب، وقيادته أيضا، مما يضعهم في موقف صعب تجاه هذا المستجد".

ونوه بلوان، إلى أنه على المستوى العربي "ورقة نتنياهو أصبحت محروقة عند جميع الدول العربية، بما فيها الدول التي دخلت فيما يعرف باتفاقية أبراهام، خاصة وأن نتنياهو أفسد جميع الحلول السلمية التي تتبناها المجموعة العربية، لكن هذا لا يعني أن هاته الدول تفكر في قطع علاقاتها مع إسرائيل، لكن أعتقد بأن رئيس الوزراء الحالي أصبح ورقة من الماضي فيما يتعلق بالتعاملات أو الزيارات المتبادلة وكذلك التعاملات الدبلوماسية التي يشرف عليها".

أما من الناحية الحقوقية، أكد بلوان، أن  "هذا القرار سيحفظ ماء وجه العدالة الدولية، وسيحرج أكثر الدول الغربية التي تدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، لكن جميع الأوساط المتتبعة لما آلت إليه حرب الإبادة في غزة، ستستحسن القرار سواء بطريقة مباشرة أو علنية أو في الردهات السرية، حيث أن ما حدث ويحدث في قطاع غزة لم يشهد له التاريخ في جرائم الحرب حتى بالنسبة للحروب السابقة، الحرب العالمية الأولى والثانية لأنها تستهدف الإنسان وتقتله، وتستهدف بشكل مباشر الأطفال والنساء وتعدم جميع مقومات الحياة داخل قطاع غزة".