أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن المغرب قام باستيراد 360 طنًا من اللحوم المجمدة حتى الآن، مضيفًا أن الوزارة تهدف إلى رفع هذه الكمية إلى 4 آلاف طن لتلبية الطلب المحلي والمساهمة في خفض الأسعار.

جودة عالية ومراقبة صارمة للحوم المستوردة

في هذا السياق، صرح عبد الحق بوتشيشي، المستشار الفلاحي المعتمد من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ورئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، بأن "جودة اللحوم المستوردة تعد عالية جدًا، بل ويمكن وصفها بالممتازة، استنادًا إلى ما وصلني وما شاهدته بنفسي، في بعض الأسواق والمتاجر الكبرى. وهذه اللحوم تأتي من عجول وعجلات "سنان الحليب" من سلالات مخصصة لإنتاج اللحم، مما يضمن جودتها الفائقة. كما أن التكوين العضلي ونسبة اللحم إلى الشحم في هذه اللحوم تتميز بامتياز كبير، مما يجعلها خيارًا مثاليًا من حيث الجودة".

وعن المراقبة، أوضح البوتشيشي، أن "المكتب الوطني للسلامة الصحية يحرص على تنفيذ إجراءات صارمة تشمل التحقق من جودة المنتجات، وتتبع سلسلة التبريد انطلاقا من بلد المصدر. كما أن هذه المراقبة تشمل التأكد من استيفاء المعايير الصحية المطلوبة، بما في ذلك شهادات "حلال" وضمان احترام شروط السلامة الغذائية في جميع مراحل التبريد والنقل والتوزيع".

محاربة الوسطاء لتقليص أسعار اللحوم

وكشف رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي أن "التخلص من الوسطاء أسهم بشكل كبير في تقليص تكاليف استيراد وتسويق اللحوم، حيث أن العجول التي يتم ذبحها في إسبانيا وتصل مذبوحة بأسعار مناسبة هي نفسها التي تم استيرادها حية سابقًا معفاة من الرسوم، ويتم تعليفها بأعلاف مدعمة".

 وأكد البوتشيشي أن "الفارق السعري، الذي يتراوح بين 20 و30 درهمًا للكيلوغرام، يعكس تأثير المضاربات والوسطاء على ارتفاع الأسعار. ووجب تعزيز الجهود لمحاربة هذه الممارسات، بالإضافة إلى النظر في تسقيف الأسعار لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك".

تسقيف الأسعار وتشجيع المقاولات لمحاربة المضاربات

وأضاف المتحدث ذاته، أن "أي منتج مدعوم من طرف الدولة يجب أن يخضع لتسقيف الأسعار، فلا يمكن ترك حرية تحديد الأسعار بما لا يتناسب مع الظروف المحلية. كما أن الدولة ملزمة، بعد تقديم الدعم لأي منتج، بوضع شروط صارمة تُلزم بها الجهات المعنية، مع تطبيق مسطرة واضحة تشمل مدة المراقبة الصحية، المعروفة بـ"الكارونتين"، وكذلك شروط الذبح وغيرها من الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالأبقار".

ولفت البوتشيشي، إلى أنه "فيما يخص الأغنام، من غير المعقول أن يباع الخروف المستورد بسعر 82 درهمًا للكيلوغرام، بينما يتراوح سعر الحولي المحلي بين 120 و130 درهمًا للكيلوغرام.  والخطة التي اعتمدتها الدولة كشفت المتلاعبين بأسعار السوق، وأظهرت الأطراف التي تسعى لتحقيق الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. ويجب على الدولة تشجيع المقاولات المواطنة بهدف الحد من المشكلات المرتبطة بالمضاربات وضمان استقرار السوق".

استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية المحلي

وشدد رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي على "أنه حتى الآن، راعت الدولة القدرة الشرائية للمستهلك دون أن تأخذ بعين الاعتبار أوضاع المنتج المغربي. كما أن المنتجين المغاربة، خصوصًا أصحاب السلالات المحلية، ما زالوا يفتقرون إلى استراتيجية واضحة تُظهر كيفية تطوير القطاع. إذ لا يمكن بناء قطاع الثروة الحيوانية المحلي من خلال الاستيراد فقط، حيث يُسهم ذلك في تخفيف الضغط على السوق الوطني، ولكنه لا يمثل حلًا دائمًا".

ولفت البوتشيشي، إلى أن " بناء القطيع الوطني يتطلب خطة استراتيجية تمتد على المدى القصير والمتوسط والطويل، فالفترة المؤقتة للاستيراد لا تكفي لتحقيق استدامة الإنتاج المحلي. وأكد على ضرورة وضع برامج واضحة تراعي القدرة الإنتاجية المحلية وتحافظ على مصالح المنتج والكساب المغربي، باعتبارهما مستقبل القطاع. وأشار إلى أن مرحلة استيراد اللحوم يجب أن تكون مؤقتة، مع ضرورة إعطاء الأولوية لدعم المنتج الوطني".