وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، مليكة أخشخوش، سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الوضعية غير المستقرة التي تعيشها مربيات التعليم الأولي، متسائلة عن الإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات المستمرة التي يعانين منها.

في هذا السياق، أشار عبد اللطيف مجاهد، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إلى أن "قطاع التعليم الأولي يعتمد على حوالي 50 ألف مربٍ ومربية يعملون من خلال وساطة الجمعيات، مثل المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي وفيدرالية وزاكورة، إلى جانب بعض الجمعيات المحلية الأخرى التي تتلقى تمويلًا من المال العام لتغطية أجور المربيات ودعم أنشطتها".

وأوضح مجاهد، من خلال تصرح خص به "تيلكيل عربي" أن "المربيات والمربين يعملون مع الجمعيات بعقود محددة المدة أو غير محددة المدة، إلا أنهم يواجهون ظروفًا صعبة للغاية، خاصة في المناطق القروية، حيث يتعرضون للاستغلال من قبل بعض الجمعيات والمشرفين عليهم. وأشار إلى أن وضعيتهم المهنية تتسم بعدم الاستقرار والهشاشة، مما يجعلها بعيدة عن الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي".

وأكد عضو المكتب الوطني، أن "الدور الذي يلعبه المربيين والمربيات هو دور جوهري ومحوري في العملية التعليمية التعلمية، لأنهم يستقبلون الأطفال من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وهم اللبنة الأولى في العملية التعليمية التعلمية، لذا وجب الاهتمام بهذه الفئة وتوفير حقوقها".

وشدد مجاهد، على أن "الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ترفض بشكل قاطع نظام الوساطة، مطالبة بإدماج المربيات والمربين في أسلاك الوظيفة العمومية تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، على غرار باقي الأطر التربوية والأساتذة. باعتبارهم يعانون من الاستغلال، حيث إن عددًا كبيرًا منهم غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يتمتعون بحق الإضراب، فضلاً عن أن أجورهم لا تتجاوز 3000 درهم، مما يعكس هشاشة وضعهم المهني والاجتماعي".

وأكد مجاهد، أن المربيات والمربين يتعرضون لعدد من الانتهاكات والتعسفات، مشيرًا إلى حالة المربية "صباح مشوان" من مديرية تاونات، التي تعرضت لمحاولة اعتداء جنسي. كما أن هؤلاء العاملين يُطلب منهم الالتحاق بأقسام التدريس، التي لا تكون دائمًا داخل المؤسسات التعليمية، بل قد تكون في أقسام خارجية تفتقر إلى الظروف الملائمة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن العديد من المربيات والمربين يواجهون قرارات الطرد من العمل، على الرغم من سنوات خدمتهم التي قد تصل إلى أربع سنوات، كما حدث في مديرية تاونات، حيث تم فصل خمسة منهم تحت مبررات واهية، مثل تقارير كيدية صادرة عن المشرفين والمشرفات، أو بسبب انتمائهم النقابي.

وأشار مجاهد إلى أن اللجنة الوطنية للمربيات والمربين التابعة للجامعة الوطنية للتعليم قد أصدرت بيانين يدينان بشدة هذه الأوضاع المأساوية وغير المقبولة.

وتابع مجاهد، قائلاً إن "أبرز الاختلالات التي يعاني منها المربون والمربيات تتمثل في تشغيلهم عبر وساطة الجمعيات بدلاً من توظيفهم مباشرة من قِبل وزارة التربية الوطنية. ومعالجة هذه الإشكاليات تتطلب إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بوزارة التربية الوطنية، إلى جانب ضمان التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمتيعهم بالتغطية الصحية".

كما شدد على "أهمية تحسين أجورهم، واحترام حقوقهم النقابية بما في ذلك حرية الانتماء النقابي، ووضع حد للتعسفات التي يتعرضون لها من قِبل المشرفين والمشرفات. وتشغيلهم بعقود لا يضمن لهم الحماية من الطرد التعسفي بل يشكل تهديداً دائماً لاستقرارهم الوظيفي، وهو ما يعزز ضرورة إدماجهم بشكل دائم ومباشر".

ودعا مجاهد، إلى ضرورة تكتل المربين والمربيات تحت مظلة تنظيم قوي، مشددًا على أن "من لا تنظيم له، لا حقوق له"، بهدف الدفاع عن حقوقهم والمرافعة لتحقيق مطالبهم.

وأوضح أنهم قاموا بإجراء حوارات مع بعض الجمعيات المشغلة، إلا أن هذه الحوارات بائت بالفشل بسبب عدم التزام الجمعيات باحترام محاضر الاتفاق.