أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أنها "تتابع بقلق شديد التنامي الخطير للاعتداءات الجنسية داخل الفضاءات العامة والخاصة، المرتكبة إما باستغلال هشاشة الضحايا أو باستغلال نفوذ المعتدين، التي أضحت تملأ صفحات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤشر على التطبيع المجتمعي مع هذه الظاهرة".
ونوهت الجمعية، في بلاغ لها توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بـ"جرأة من يبلغون عن هذه الجرائم، سواء كانوا ضحايا أو شهودا".
كما أكدت تضامنها "مع جميع ضحايا الاعتداءات الجنسية، وأعلنت استعدادها الدائم لمواكبتهم والدفاع عن حقوقهم".
ونددت بـ"تطبيع المجتمع المغربي مع هذه الاعتداءات، الأمر الذي يشجع على الإفلات من العقاب ويدفع الضحايا إلى التزام الصمت".
وأعرب البلاغ عن رفضه لما أسمته "استخفاف القضاء بخطورة الأفعال الإجرامية وعدم التدخل لحماية الضحايا وردع المعتدين".
وطالبت الجمعية "الدولة باتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الإمكانيات للوقاية والحماية من الاعتداءات الجنسية".
ودعت إلى "سن وتفعيل قوانين تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي الاعتداءات الجنسية، للحد من الإفلات من العقاب".
وطالبت بـ"تكوين المكلفين بإنفاذ القانون وتحسيسهم بخطورة الأفعال الإجرامية الجنسية على الضحايا وجسامة آثارها على المجتمع بأكمله".
وناشدت جميع "الإطارات والمؤسسات للتدخل من أجل مناهضة العنف الجنسي واتخاذ كل التدابير الضرورية لمعالجة الظاهرة والحد من آثارها الوخيمة التي تعيق عجلة التنمية".