دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتقديم توصيات المجلس بشأن الحصيلة المرحلية لمشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وجاء في طلب رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، الموجه إلى رئيسة اللجنة، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أعد رأيا استنادا إلى إحالة ذاتية، استعرض فيه النتائج المحققة منذ إطلاق المشروع عام 2021، إلى جانب التحديات التي تعترض تنفيذه.

وكشف بووانو، استنادا إلى رأي المجلس، أن الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تتخللها هشاشة وعجز مالي هيكلي، حيث تغطي الاشتراكات 72 في المائة فقط من التعويضات بالنسبة لـ"أمو" العمال غير الأجراء، و21% لـ"أمو" القطاع العام.

وأشار رأي المجلس إلى أن أغلب نفقات التأمين الصحي تتوجه نحو القطاع الخاص بسبب ضعف العرض الصحي العام، ما يؤدي إلى "سلعنة الخدمات الصحية" ويهدد قطاع الصحة العمومية بالإفلاس على المدى الطويل.