في رسالته إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، دعا الملك محمد السادس إلى وقف فوري للعدوان الجاري، مع ما يصاحبه من هجمات متكررة للمستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مستعرضا المواقف الثابتة والمبدئية للمغرب في دعم القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، محمد شقير، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن "رسالة الملك المطولة إلى اللجنة تلخص سياسة المغرب تجاه القضية الفلسطينية، على الرغم من محاولة بعض الأطراف التشكيك في الموقف المغربي الثابت من هذه القضية".
وأوضح المتحدث نفسه أنه "منذ استئناف المملكة لعلاقاتها الدبلوماسية، والتي لم تصل إلى تبادل السفارات بين البلدين، حرصت رسالة الملك على التذكير بأن موقف المغرب لم يتغير من هذه القضية، بدليل انتقاله لكل الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، خاصة المدنيين، واستعمالهم للعنف المفرط تجاه المدنيين، خاصة الأطفال والنساء، بالإضافة إلى سياسة التجويع التي تقوم بها في غزة، مستغلة حربها مع قوات حماس".
كما أشار شقير إلى أن "الملك جدد دعوته إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، بما في ذلك الاستفزازات وأعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل استئناف عمل المنظمات الإنسانية؛ مثل وكالة "الأونروا"، وفتح المعابر لتوفير المساعدات الغذائية للنازحين من سكان غزة".
وأضاف المحلل السياسي أن "الملك دعا في رسالته إلى ضرورة تسريع جهود الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإعادة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. كما شدد على أهمية الالتزام بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خاصة حقه في إقامة دولته المستقلة، وفقا للقرارات الدولية".
وفيما يتعلق بالتدابير الممكن اتخاذها على الصعيد الدولي في مواجهة اعتداءات المستوطنين، لفت شقير إلى "ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف بناء المستوطنات، خاصة في الضفة الغربية، والالتزام بهدم تلك التي أقيمت بعد اتفاق أوسلو".
كما أكد على "ضرورة تجريد المستوطنين من الأسلحة؛ حيث يجب أن تكون القوات العسكرية والأمنية الرسمية هي الوحيدة المخول لها حمل السلاح"، معتبرا أن "السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية القانونية والقضائية عن جميع الانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين، الذين تقع على عاتقها حمايتهم، وفقا للقانون الدولي وحقوق الإنسان".