طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، بتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية، واتخاذ تدابير تشريعية لمأسسة مبدأ حظر التمييز على أساس الإعاقة.
ودعا المكتب خلال بيان له توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى "وضع استراتيجيات وبرامج تتيح المشاركة النشطة للموظفين ذوي الإعاقة بتنوعهم الكامل، وإدماجهم الكامل في جميع عمليات اتخاذ القرار".
كما لفت المصدر ذاته إلى "ضرورة توافق التشريعات الوطنية في مجال الوظيفة العمومية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة عبر مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومراسيمه التطبيقية، وكذا القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، بما يضمن إرساء بعد الإعاقة كمبدأ أساسي في تدبير المرافق العمومية وتسييرها".
وفي السياق ذاته، طالبت النقابة بإدماج بعد الإعاقة بشكل شمولي في نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، عبر التعويض الشامل والكلي عن كل المتطلبات والأدوات الصحية والطبية التي يستعملها الموظفون في وضعية إعاقة، للحيلولة دون تعميق الإعاقة لديهم، وللحد من تحميلهم صوائر الوقاية والعلاج التي تتطلبها أوضاعهم الصحية الخاصة، والتي ترهق قدرتهم الشرائية في زمن ترفع فيه الحكومة شعار بناء الدولة الاجتماعية.
وعلى مستوى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، دعا المكتب الوطني إلى تعزيز ظروف العمل الآمنة والملائمة، التي تراعي الوضع الصحي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم العمل اللائق والمنتج الذي يراعي ظروفهم.
كما طالب باتخاذ تدابير عملية لتشجيع الموظفين ذوي الإعاقة، وتحفيزهم على تعزيز اندماجهم المهني، وعلى تقلد مناصب المسؤولية، بما يسمح لهم بالمساهمة النشيطة في البرامج والأوراش الإصلاحية المعتمدة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى التحسيس بأهمية إدماج منظور الإعاقة في الحياة المهنية.
ونادى المكتب بتمكين الموظفين ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة من برامج التكوين المستمر لتقوية قدراتهم والرفع من كفاءاتهم ومعارفهم، واعتماد خطة لتدريب الموظفين والمسؤولين بالوزارة على المسائل المتعلقة بالإدماج المهني العادل والمنصف للموظفين ذوي الإعاقة.