انعكس الانتقاد الذي وجهه محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، في محاضرة له إلى رؤساء غرفتي البرلمان، بشأن ضعف إحالتهم القوانين على القضاء الدستوري، أثناء البث والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بمجلس النواب.

وأثناء النقاش حول "الديباجة"، التي حسمت بإدراج مضامين المقترحات الأغلبية والمعارضة ضمن المادة الأولى، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إن "التخوف الذي أبداه البعض من صدو عن المحكمة الدستورية  قرار يهم الديباجة غير مبرر".

وأضاف شهيد أن "الخرجة الأخيرة لرئيس المحكمة الدستورية حملت مجلس النواب مسؤولية عدم إحالة القوانين عليه".

وأكد أن "التخوف من إحالة نص قد يكون فيه خطأ لا يجب أن يكون، لأن العلاقة بين البرلمان والمحكمة الدستورية يجب أن تكون أسبوعية، وهو تمرين ديمقراطي في المغرب وجيد".

وأشار إلى أن "ملاحظات المحكمة الدستورية مرحب بها، وهي جزء من التمرين الديمقراطي، كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في رأيه، تحدث عن أهمية الاستهلال".

وشدد على أن "الغاية هي أن تكون المرجعيات الواردة في مقترحات الديباجة حاضرة في النص القانوني".

ولم يكتف رئيس المحكمة الدستورية في وقت سابق، توجيه انتقادته إلى رؤساء غرفتي البرلمان، إنما دعا إلى محاسبتم على عدم إحالتهم قوانين تتثير جدلا، ووصفها بأنها "تحيط بها كثير من الأطاريح، وكثير من التوجهات".