صَوَّتَ الفريقُ النيابي لحزب التقدم والاشتراكية برفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، آمِلاً في أن تعود الحكومةُ إلى اعتمادِ مقاربةٍ سياسية حقوقية ومتقدمة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة هذا النص بغرفة المستشارين، أو في القراءة الثانية بمجلس النواب.

وسجَّل الحزب خلال بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، وبكل موضوعية، أنَّ جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية التي خُصِّصت لدراسة التعديلات والبتِّ فيها، حملت تراجُعاً واضحاً من الحكومة عن مقاربة هذا النص التشريعي الهام جدًّا انطلاقاً من تلك الشحنة الديموقراطية والاجتماعية الحقيقية التي تَطَلَّعَ إليها الحزب.

وفي هذا الإطار، نَوَّهَ المكتبُ السياسي بمجهودات الفريق النيابي للحزب وبوجاهة وعُمق التعديلات التي تقدم بها، والتي قال إن الحكومة رفضت أغلبَها، والتي تَوَخَّت الإسهامَ في جعل هذا النص التشريعي الهام ذي الأبعاد المجتمعية، والذي طالَ انتظارُه منذ عقود، يَخرجُ بصيغةٍ متوازنة ووفق منطلقاتٍ ومقتضياتٍ ديموقراطية وحقوقية واضحة، استناداً إلى روح الدستور وإلى المرجعيات الكونية المتعارف عليها.

في السياق ذاته، أكد المكتبُ السياسي على أن هذا الموضوع الهام يتعين أن يندرجَ في إطار تعاقُدٍ اجتماعي قوامه استعادة الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، وفي المقاولة، وفي المرفق العمومي، فضلاً عن ضرورة إيلاء الحكومة العناية اللازمة بأوضاع جميع الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الفئات المستضعفة، والطبقة الشغيلة، أساساً على مستوى الحقوق المادية والمهنية والمعنوية والنقابية.

وجدد الحزب، مُطالَبَتَهُ للحكومةَ باتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثر إيجابي وملموس على القدرة الشرائية للمغاربة، من شأنها فعلاً وضعُ حدٍّ للغلاء الفاحش والمتواصل للأسعار وللارتفاع المستمر لكلفة المعيشة.

كما أكد على ضرورة الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة المنمية كقاطرة، لا سيما في القطاعات الحيوية، إلى جانبِ قطاعٍ خصوصي مسؤول ومُكَمِّل، وعلى ضرورة صَوْنِ المرفق العمومي، وإجراء الإصلاحات اللازمة على القطاع العام، في اتجاه ضمان جودته ونجاعته وتحديثه وديموقراطية تدبيره وحكامته الجيدة، وفي اتجاه ضمان الولوج المتكافئ والعادل والفعلي إلى الخدمات التي ينبغي أن يوفرها. وسيظل حزبُ التقدم والاشتراكية مُتَحَلِّياًّ بأقصى درجات اليقظة السياسية دفاعاً عن هذه الرؤية والمقاربة.

على صعيد آخر، توجه المكتبُ السياسي بنداءٍ حارٍّ إلى كافة المواطنات والمواطنين غير المسجلين، وإلى الشباب على وجه التحديد، من أجل الإقبالِ المكثف على تسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية، بأفق امتلاك حقِّ التصويت والمشاركة الواعية والوازنة، والإسهامِ في تشكيل الإرادة الشعبية التي تنبثق عنها المؤسسات المنتخبة بجميع مستوياتها وأصنافها، ومن أجل المساهمة في التغيير من خلال التأثير في السياسات العمومية.