سجل تقرير صادر، عشية أمس الجمعة، حول "سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب 2021 - 2024" أن "حصر الدعم العمومي ضمن تدابير تقنية وبيروقراطية، مما ينجم عنها تضييق عدد المستفيدين من الحماية الاجتماعية، وتجعل من الاستهداف آلية تهدف إلى التقليص ما أمكن من الموارد الميزانياتية المخصصة لمختلف السياسات والبرامج الاجتماعية".

وانتقد التقرير الذي أعده المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، "إعمال نظام العتبة نتج عنه وجود ووضعيات تمييزية، وتكرس بعض حالات الإقصاء في حق فئات عريضة، بسبب عدم حصولها على العتبة المطلوبة نسبة 9.74، والذي نتج عنه حرمان الأسر الفقيرة التي تعيش في أحياء هامشية أو مناطق قروية، من الاستفادة رغم أنها كانت سابقا مسجلة في نظام "راميد"، بمبرر ارتفاع المؤشر بسبب توفرها على بعض الأجهزة الإلكترونية أو الهواتف النقالة، رغم أن مدخولها الشهري لا يتعدى ألف درهم، أو غير كاف لتسديد مصاريف الكراء والكهرباء والتموين".

وذكر المصدر ذاته، أنه "بسبب ضعف مواكبة وتحيين منظومة الاستهداف، يحتمل أن يتحول السجل الاجتماعي الموحد من آلية لتحقيق فعالية الاستهداف إلى آلية لتكريس الإقصاء في حق بعض الفئات الاجتماعية".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة خالفت مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 72.18، الخاص بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإنشاء الوكالة الوطنية للسجلات، حيث تنص هذه المادة على أن التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد يتم بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم أسرته، إلا أن الحكومة قررت إلزام المواطنين بالتسجيل الإجباري في السجل الاجتماعي الموحد كشرط للحصول على وثائق إدارية من الملحقات الإدارية والقيادات التابعة لوزارة الداخلية، هذا التوجه جاء بعد مراجعة الجدولة الزمنية لتفعيل منظومة الاستهداف، حيث تم تقديم موعد تعميمها إلى سنة 2023 بدلا من سنة 2025 كما كان مخططا سابقا، مما أثار جدلا حول عدم التناغم بين هذه الإجراءات والإطار القانوني المنظم لها".