ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 9.6 في المائة، ليبلغ 996 مليار درهم، سنة 2023، عوض ارتفاع بـ4.6 في المائة، المسجل سنة 2022.

وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، بلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45 في المائة، مسجلة ارتفاعا بـ5 في المائة.

وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ40 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، مسجلا ارتفاعا بـ14 في المائة. كما ساهم كل من صافي دخل الملكية الذي عرف ارتفاعا بـ26 في المائة، والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 31.9 في المائة.

بالمقابل، تضيف المندوبية، ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,9 في المائة في تكوين الدخل المتاح للأسر.

وامتص الاستهلاك النهائي للأسر 88.9 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا، بلغ معدل ادخار الأسر 11.4 في المائة.

ومن جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ4.1 في المائة، عوض 5.7 في المائة، سنة 2022. ونتيجة لذلك، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1008.3 مليار درهم، مقابل 934.3 مليار درهم، السنة الماضية.

وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 26903 درهما، سنة 2023، عوض 24791 درهم، سنة 2022، مرتفعا بنسبة 8.5 في المائة. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6.1 في المائة، سنة 2023، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بـ2.4 نقطة، بعد انخفاض بـ3 نقط، سنة 2022.