في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا، تم إطلاق سراح الآلاف من السجناء من عدة سجون سورية، بما في ذلك سجن حمص العسكري. هذا الوضع أثار مخاوف بشأن إمكانية وجود عناصر إرهابية بين السجناء المفرج عنهم، خصوصًا من دول مغاربية، مما يطرح تساؤلات حول احتمالية تسلل هؤلاء العناصر إلى المنطقة.
في هذا السياق، أشار محمد الطيار، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، إلى "أنه في سياق الأحداث التي شهدتها سوريا، وهي حالات مشابهة لما يحدث في بلدان أخرى، يتم عادةً فتح السجون وإطلاق سراح عدد من السجناء، سواء كانوا معتقلين سياسيين أو مرتبطين بجماعات مثل "داعش والقاعدة" أو حتى سجناء جنائيين".
وأفاد الطيار، خلال تصريح لـ "تيلكيل عربي" أنه "فيما يخص سوريا، فهي تضم عددًا من المغاربة الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" وجماعة القاعدة، خاصة منذ بداية العقد الأول من الألفية، وكذلك في عام 2011، ثم في 2014 وما بعده".
وفي سياق متصل، لفت الطيار إلى أن "عودتهم تمثل تحديًا أمنيًا، إلا أن الأجهزة الأمنية المغربية بمختلف فروعها لن تدخر جهدًا في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرصد أي محاولات لدخول هؤلاء الأشخاص إلى المغرب، خاصة أنهم كانوا قد شاركوا في بؤر التوتر في منطقة الشرق الأوسط. ووفقًا لتوقعاته، فإن الغالبية منهم قد يتجهون أولًا إلى تركيا، ومن ثم إلى دول أوروبا".
وذكر الطيار أنه "فيما يتعلق بالمغرب، فقد سبق وأن تم التنسيق مع العراق، حيث قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بزيارة إلى العراق، وتمت خلالها مشاورات واتفاقات بشأن وضعية عدد من المعتقلين في السجون العراقية. أما بالنسبة لسوريا، فقد كانت العلاقات بين المغرب والنظام السوري منقطعة، وبالتالي لم يكن هناك أي تنسيق في هذا المجال".
وأوضح أنه "في الوقت الحالي، تمر سوريا بمرحلة انتقالية ولا توجد سلطة محددة، ولذلك فإن التنسيق في هذا السياق سيكون ممكنًا فقط مع العراق وتركيا والدول الأخرى. وأكد أن الوضع الحالي في سوريا لا يسمح بفتح قنوات تواصل، نظرًا لعدم وضوح ملامح السلطة الحاكمة في البلاد".
وشدد الباحث على أن "الأجهزة الأمنية المغربية تمتلك قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تتعلق بجميع الأشخاص الموجودين في بؤر التوتر، خاصة أولئك المرتبطين بالجماعات الإرهابية في مناطق مثل الساحل، العراق، أفغانستان، وسوريا".
وأوضح أن "هذه الأجهزة تتابع عن كثب تحركات هؤلاء الأفراد ولديها القدرة على التصدي لأي محاولات تسلل إلى المغرب بفضل كفاءتها العالية واستعدادها الدائم لمواجهة مثل هذه التهديدات.
وأضاف الطيار أنه "في حال حدوث أي تسرب من هذه المناطق، يتم تقديم الأشخاص المتورطين إلى المحاكمة، كما جرى مع عدد من العائدين الذين تم توقيفهم بعد التحاقهم بتلك المناطق".
وأكد الطيار أن المغرب يواصل التزامه بتطبيق العدالة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية تظل يقظة ومستعدة للتعامل مع أي تطورات قد تهدد الأمن الوطني.